دعا التنسيق النقابي لدكاترة التربية الوطنية إلى الإسراع بأجرأة إحداث “أستاذ باحث” مماثل لنفس الإطار بالتعليم العالي باعتباره رافعة للإصلاح والنهوض بالمنظومة التعليمية، مع التسوية الشاملة بأثر رجعي.

ونبه التنسيق النقابي المكون من خمس نقابات تعليمية الوزارة والحكومة إلى خطورة ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي والتعليمي، داعيا إلى إعمال منطق الحكمة في التعامل مع المطالب المشروعة لما فيه المصلحة العليا للبلاد.

وأبرز التنسيق النقابي في بلاغ مشترك أن الاحتقان في قطاع التعليم مرده إحساس رجال ونساء التعليم بالغبن والحيف وتدني وضعيتهم الاعتبارية ماديا ومعنويا، فضلا عن ملاحظة تأخر واضح في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يوحد جميع الشغيلة التعليمية في إطار الوظيفة العمومية، ويتدارك جميع الاختلالات.

ودعا التنسيق الوزارة إلى التسريع بتسوية وضعية جميع الفئات وإعادة الاعتبار للشغيلة التعليمية لتتمكن من الإسهام بكل مسؤولية في الإصلاح المنشود والنهوض بمنظومة التربية والتكوين في أفق التنمية الشاملة بالبلاد.

وعبرت النقابات عن تنديدها بكل أساليب التضييق على العمل النقابي والحق القانوني في الاحتجاج، سواء بالاقتطاعات أو المنع والتعنيف او التهديد والترهيب، أو التوقيف أو المحاكمة، مؤكدة أن منطق شد الحبل والعقاب لن يزيد الوضع إلا تدهورا.

وحمل البلاغ الوزارة والحكومة كامل المسؤولية في طبيعة تعاملهما مع الأوضاع والمطالب، مجددا الدعوة إلى تغليب منطق الحوار والحكمة والإنصاف في التعاطي مع كل القضايا.

وأكد الدكاترة تمسكهم بالحفاظ على مكتسبات الأقدمية، مطالبين بتسوية وضعيتهم بأثر رجعي ممتد إلى تاريخ اتفاق 2010 الذي لم تلتزم به الوزارة، والقاضي بالطي النهائي للملف، مشددين على أن تثمين الرأسمال البشري، واستثمار كفاءات الدكاترة، من أهم مداخل وشروط نجاح الإصلاح والتجويد بمنظومة التربية والتكوين.