سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ8,9 في المائة خلال شهر يناير 2023، مدفوعا بشكل خاص بارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 16,8 في المائة خلال 12 شهرا.

وأوضحت مندوبية التخطيط في مذكرتها الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر يناير 20233، اليوم الأربعاء، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر يناير 2023، ارتفاعا ب 0,5 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، حيث نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,4 في المائة وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,1 في المائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر2022 ويناير2023 على الخصوص أثمان الخضر ب 3،3% والفواكه ب 2،6% والحليب والجبن والبيض ب1،6% واللحوم ب 1،2% والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر ب 0،6% والزيوت والذهنيات ب 0،5% والخبز والحبوب ب 0،3% والسمك وفواكه البحر ب 0،2%. وبالمقابل، انخفضت أثمان المحروقات ب 3،2%.

وحسب المدن، فقد سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم والرشيدية ب %1،2 وفي العيون و آسفي ب %1،1 وفي طنجة ب %1،0 وفي وجدة وتطوان و بني ملال ب %0،9 وفي فاس ومراكش والداخلة ب %0،8 وفي أكادير ب %0،7 وفي الرباط وسطات ب %0،4 وفي مكناس ب %0،3. بينما سجل استقرار في الدار البيضاء.

وتلاحظ المندوبية عند المقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب 8,9 في المائة خلال شهر يناير 2023.

وتوضح أن ذلك الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 16,8 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 3,9 في المائة، حيث وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4 في المائة بالنسبة ل “الصحة” و 9,6 في المائة بالنسبة ل “النقل”.

وخلصت إلى مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، يكون قد عرف خلال شهر يناير 2023 ارتفاعا ب 4,0 في المائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2022 و ب 8,2 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2022.