أكد حزب “العدالة والتنمية” رفضه للتفويتات الغامضة والانتقائية لعدد متزايد من عقارات وأراضي جماعة الدار البيضاء.

واتهم عبد الصمد حيكر رئيس فريق “البيجيدي” بجماعة الدار البيضاء القائمين على تدبير الممتلكات بمكتب المجلس الجماعي على عدم توفير المعطيات المتعلقة بمواضيع هذه التفويتات، لا سيما أنه يتم تقديمها على أساس أنها غير قابلة للبناء في غياب أية معطيات تفيد ذلك.

وأشار في تصريحات لموقع حزبه، بمناسبة الدورة التي عقدها مجلس الدار البيضاء يوم الأربعاء الماضي، أن المشكل الإضافي في هذا الموضوع، هو الانتقاء الذي يقع في القطع الأرضية القابلة للتفويت، حيث لا تعرف المعايير التي تجعل المكتب يدرج بعض ‹الطلبات› دون غيرها.

وأوضح أن المسؤولين يرفضون الإدلاء باللائحة الكاملة للطلبات التي توصلت بها مصالح الجماعة، كما أن أغلبها لا تحمل تاريخ وتأشيرة توصل الجماعة بها عن طريق مكتب الضبط؛ مما يطرح تساؤلات كبيرة بهذا الخصوص.

وأضاف أن اللافت أيضا في هذه العملية، أن الطلبات التي يتم الاطلاع عليها تأتي مكتوبة بنفس الطريقة وبنفس الشكل، و”كأنها” مكتوبة في نفس الحاسوب.

وشدد حيكر على أن المعطيات التي توصل إليها عن طريق بعض المصادر، تفيد أن التفويتات يستفيد منها بعض المحظوظين.

وطالب عمدة المدينة نبيلة الرميلي بتبديد الشبهات القائمة بتقديم المعطيات اللازمة، مؤكدا أن إصرار القائمين على تدبير الممتلكات بالجماعة على تفويت قطعة أرضية، مساحتها تفوق 900 متر مربع، لفائدة الشخص المشار إليه سابقا، بطريقة مباشرة ومن غير إعلان عن المنافسة، رغم أن هناك سبعة رسوم عقارية مجاورة، يُعتبر مخالفة قانونية، وتؤكد الغموض الذي يكتنف هذا الموضوع.

واعتبر حيكر  أن هناك سياسة ممنهجة لبيع الدار البيضاء بالتقسيط المريح، ولصالح فئات محظوظة، مشيرا أن هذا الأمر أصبح معلوما بالضرورة لعامة المواطنين، حيث جاءت الأغلبية الحالية بسياسة تفقير الفقير وإغناء بعض المحظوظين، من خلال التعديل القرار الجبائي وغيره من الممارسات.

وسجل ذات المتحدث أن العمدة تمتنع عن الإجابة عن حصيلة تنفيذ المقتضيات القانونية ودوريات وزير الداخلية في موضوع تضارب المصالح، رغم أن هناك حالات معروفة وكثيرة.

ولفت إلض أن هناك أشخاصا، رغم أنهم تغيبوا لأكثر من خمس مرات عن دورات المجلس مما يوجب إقالتهم قانونا، إلا أنهم يقومون، حسبما يتم ترويجه في العديد من الأوساط، بالتدخل في أمور تدبيرية خارج أدوارهم التداولية، مما يوجب أيضا مساءلتهم ثم عزلهم طبقا للمادتين 66 و64 من القانون التنظيمي 113,14.