فشلت الجمعة الوطنية في فرنسا (البرلمان)، الإثنين، في اسقاط الحكومة بعد التصويت على مذكرتين لحجب الثقة قدمته المعارضتين اليسارية واليمينية.

والجمعة، قدمت المعارضة بشقيها اليساري واليميني مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة عقب اعتمادها البند رقم 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون تعديل نظام التقاعد المثير للجدل، خاصة الشق المتعلق برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، دون عرضه أمام البرلمان.

ورفض البرلمان المذكرة الأولى بفارق تسعة أصوات فقط من أصل 287 صوتا المطلوبة لتمرير المذكرة، في حين لم تحصد المذكرة الثانية سوى 94 صوتا.

وبهذا التصويت يصبح مشروع تعديل نظام التقاعد معتمدا رسميا في البلاد.

وشهدت الجمعية الوطنية نقاشا حادا بين المعارضة والأغلبية المؤيدة للحكومة، ساد فيه تبادل الاتهامات بين الطرفين، فيما انسحب أعضاء من حزب “فرنسا الأبية” من قاعة البرلمان قبل التصويت، وفق الموقع.

والخميس، أقرت الحكومة بموافقة الرئيس ماكرون مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية.

وأعلنت رئيسة الوزراء في خطاب بالبرلمان، اعتماد المادة الدستورية 49.3 التي تتيح للحكومة التصديق على القوانين دون تصويت برلماني.

وجاء القرار الحكومي في أعقاب تصديق مجلس الشيوخ ذي الأغلبية اليمينية، صباح الخميس، على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، في جلسة استمرت ساعة و45 دقيقة.