نبه حزب “التقدم والاشتراكية” الحكومة إلى الخطورة التي يكتسيها عدم التحرك الملموس والتدخل الناجع، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي، عبر إجراءاتٍ قوية وملموسة، لدعم القدرة الشرائية المتدهورة للمغاربة بجميع فئاتهم، والحد من الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات وكافة المواد الاستهلاكية الأساسية.

واعتبر الحزب في بيان لمكتبه السياسي، أنَّ استمرار الحكومة في التحجج بالتقلبات الدولية هو أمرٌ غير مقبول، كما أنَّ استمرار ارتفاع أسعار المحروقات ببلادنا عند الاستهلاك هو أمرٌ غيرُ عادٍ، ويتناقض مع عودة الأوضاع في الأسواق الدولية تدريجيا إلى طبيعتها خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت أسعار السلع الأساسية في السوق الدولية إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل بداية النزاع في أوكرانيا.

وقال إن التطمينات الشفوية التي يُصَرِّحُ بها بعضُ أعضاء الحكومة، يُكَذّْبُهَا الواقع، كما تُكذبها الأرقامُ الرسمية، حيث سَــــجَّـــلَ الرقمُ الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك (IPC) ارتفاعاً كبيراً فاق 10% خلال شهر فبراير 2023، وذلك أساساً بسبب الارتفاع القياسي للرقم الاستدلالي للمواد الغذائية إلى أزيد من 20%.

وأكد أن المفارقات الحاصلة بين التصريحات الحكومية وواقع الأوضاع الاجتماعية، تَدُلُّ على أن الحكومة تُدَبِّرُ مسألة غلاء الأسعار باستخفافٍ كبير، ولذلك فإنه يطالبها بتحمل مسؤوليتها كاملةً على هذا المستوى.

وأشار الحزب أن مكتبه السياسي توقف عند الأرقام السلبية والمقلقة التي تَـــــــهُــــمُّ توقُّعاتِ نسبة النمو؛ والتفاقم القياسي لعجز الرصيد التجاري؛ واستمرار تسارع التضخم الذي يُسجل مستوياتٍ تاريخية وغير مسبوقة؛ وكذا عند المؤشرات الضعيفة لوضعية سوق الشغل، وخاصة في القطاع الصناعي.

وعلى صعيد آخر، شدد الحزب على أن أي مراجعة للقانون الجنائي يتعين أن تقوم على أساس توسيع فضاء الحريات والحقوق، والنهوض بالمساواة بين المرأة والرجل، وعلى مبادئ العدل والإنصاف، ووفق منطق التلاؤم مع الدستور والاتفاقيات والمعايير الكونية للحريات وحقوق الإنسان، وبمنطق الاستجابة للتحولات المجتمعية العميقة.

وأبرز أن تمكين بلادنا من منظومة جنائية عصرية ومنفتحة، تكرس عدالةً جنائية متطورة ومسايرة للمتغيرات، سيُسهم في توطيد البناء الديمقراطي الوطني.