دعت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى إلى عقد اجتماع اللجنة العليا للتحكيم بشكل عاجل، بسبب استمرار الشغيلة التعليمية في الاحتجاج على عدم تجاوب الحكومة والوزارة مع مطالبها.

وقالت الجامعة في مراسلة لبنموسى إن اتفاق 14 يناير 2023، أتى مخيبا لآمال وانتظارات نساء ورجال التعليم لعدم استجابته للحد الأدنى لمطالبها العادلة الملحة والمشروعة، وبالتالي زاد من حدة الاحتقان والتوتر بدل تصفية الأجواء واستعادة الثقة المتبادلة والانخراط الجماعي في إخراج التعليم العمومي من وضعية التدهور والتردي.

وطالبت النقابة التعليمية بنموسى بعقد اجتماع اللجنة العليا للتحكيم قصد استكمال النقاش في الملفات العالقة والتداول في الملفات المطلبية للفئات التعليمية، مؤكدة بأن الاستجابة العاجلة للمطالب وإيجاد الحلول العملية المنصفة والنهائية لجل الملفات المطروحة، هو الكفيل بتوفير المناخ السليم والملائم في قطاع التعليم.

وشددت على أن هذا هو السبيل الذي يضمن تعبئة وانخراط الجميع في كل خطوات النهوض بالمنظومة التربوية، بما يضمن إرساء أسس تعليم عمومي مجاني موحد وجيد لجميع بنات وأبناء المغاربة، من الأولي إلى العالي، وبما يعزز مكانة نساء ورجال التعليم داخل المنظومة والمجتمع ويرفع من أوضاعهم المادية والمعنوية.

ومن جهة أخرى، عبرت النقابة التعليمية عن استنكارها لإقدام الوزارة على دعوة النقابات التعليمية الأربع إلى اجتماع يوم الجمعة 24 مارس الجاري، وإقصائها، رغم أنها نقابة تعليمية بوأتها الشغيلة التعليمية المرتبة الرابعة ضمن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وهو ما اعتبرته ضربا صارخا للقوانين المنظمة للعلاقة بين النقابات والوزارة مركزيا وجهويا ومحليا.

وأكدت الجامعة لبنموسى على حقها في الحضور في أي اجتماع يناقش قضايا نساء ورجال التعليم، متشبثة بالتعبير بكل حرية عن مواقفها من المخططات التي يتم تنزيلها بالقطاع، ومن مجربات الحوار القطاعي، وتأسفت على هذا القرار “غير الديمقراطي الذي يترجم بالفعل ضيق صدر المسؤولين بالوزارة اتجاه المواقف المختلفة”.