قالت جمعية “جسور ملتقى النساء المغربيات” إنها تلقت بأسف شديد الحكم بسنتين سجنا على ثلاث متهمين في قضية اغتصاب طفلة، كانت تتعرض للاغتصاب المتكرر تحت التهديد لم يتجاوز عمرها 12 سنة، بدوار “الغزوانة” نواحي تيفلت، لم تعلم به العائلة حتى حدوث الحمل، ورغم تأكيد الخبرة الطبية للعلاقة البيولوجية بين الجنين وأحد المغتصبين، إلا أن الحكم كان ظالما في حق الضحية والحق العام.

وطالبت الجمعية في بيان لها، الجهات القضائية بالتحرك الفوري والعاجل لفتح تحقيق نزيه يضمن حقوق هذه الطفلة البريئة، مع تشديد العقوبات وترتيب الجزاءات والآثار القانونية اللازمة لهذا الفعل الإجرامي الشنيع.

كما دعت الجمعية الجهات المسؤولة إلى عدم التساهل أو التخفيف في العقوبات في مثل هذه الأفعال التي تعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان و النساء والأطفال، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وحددها المشرع من 10 إلى 30 سنة، مؤكدة أن المجتمع المدني لا يمكن أن يقبل التسامح أو التساهل مع مرتكبي جرائم الاغتصاب، وهو التساهل الذي ساهم في انتشار الظاهرة بشكل يومي، مما جعل المغرب يحتل المرتبة الثانية في جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية.

وناشدت الجهات المختصة من تمكين الطفلة الضحية من حقها في المتابعة الصحية والنفسية لرفع آثار العنف الجنسي الذي طالها وهي في عمر الزهور.

وشددت الجمعية على ضرورة إعداد استراتيجية عمل فعلية وجادة رفقة الفاعلين والمختصين، للحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد أطفالنا وتضعنا في مقدمة البلدان التي تتسامح مع الاغتصاب.