طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بمحاسبة المسؤولين عن التلاعب في ميزانية برنامج مراكش حاضرة متجددة، وعبرت عن إدانتها للتشويه المتعمد لذاكرة المدينة التاريخية وللثراث الإنساني.

وفي بلاغ للجمعية الحقوقية بمناسبة اليوم العالمي للمآثر والمواقع التاريخية، الذي يصادف 18 أبريل، أكد حقوقيو مراكش أن المدينة التي تتضمن العديد من المآثر التاريخية و التي ترمز للحضارات المتعاقبة على المدينة، لا تزال تقاوم جحود المسؤولين والقطاعات الوصية عن سلسلة الشواهد التاريخية التي تزخر بها.

ونبهت الجمعية إلى أن المعالم التاريخية للمدينة الحمراء، تحولت إلى أطلال مهدمة، طالها النسيان واللامبالاة، أو انتشرت حولها أكوام من الأزبال أو استفادت من مخطط إعادة الهيكلة في إطار ما سمي جورا وبهتانا “مراكش حاضرة متجددة”.

وأضافت أنها فقدت قيمتها التاريخية عندما تعرضت لتشويه معالمها، بإدخال مواد من الاسمنت والحديد والرمل الجاف في أعمال الترميم، بل إن الأموال المخصصة لإعادة التأهيل لم تستفيد منها هذه المدينة التاريخية دون حسيب أو رقيب.

وأشارت الجمعية إلى أنه سبق لها أن نقلت صورا معبرة عن الوضعية الكارثية لسور مراكش وكيف أدى التدخل اللامسؤول واستعمال مواد بناء حديثة إلى تشويه شكله الخارجي وتشويه أبوابه التاريخية وتكديس جنباته بالسكن والبناء العشوائي، وتراكم أكوام من الأزبال وبقايا الطعام على جدران البوابات وتحت السقوف وعلى طول السور.

كما لفتت الجمعية إلى أنها كانت حاضرة عندما تم توجيه نداء لإنقاذ معلمة جامع الفناء التي زاغت عن أدوارها التاريخية، وتحولت إلى مطعم شاسع تدر الأرباح عوض القيمة التاريخية للساحة والتي بفضلها سجلت كتراث عالمي لدى منظمة اليونسكو.

وتوقف البلاغ على تعثر وفشل برنامج مراكش حاضرة متجددة، وعدم احترام المعايير العلمية والتقنية والفنية في ترميم بعض المآثر التاريخية، في الوقت الذي خصصت له ميزانية ضخمة في حدود 6,3 مليار درهم، وهو المشروع الذي انطلق سنة 2014 وكان مقررا له ان ينتهي مع نهاية 2017، ولازال مستمرا بعاهاته وتشوهاته.

ونبهت الجمعية إلى الانحراف والخلط بين الترميم الذي يعتمد معايير علمية، وبين العصرنة والتجديد، وتداخل برنامج مراكش حاضرة متجددة المفروض الانتهاء من إنجازه وبرنامج تأهيل المدينة العتيقة.

ودعت إلى إعتماد معايير الشفافية في تدبير البرنامجين، واستحضار المعايير الفنية والعلمية والتقنية والتاريخية لعملية الترميم، والحفاظ على التراث الإنساني كجزء من الذاكرة الجماعية وحق من حقوق الإنسان وجب صيانته.

وخلص البلاغ إلى التأكيد على ضرورة التقيد بالأبحاث التاريخية والعلمية المتعارف عليها للترميم، وتعبئة الخبراء والفنيين وإشراك ذوي الاختصاص في كل الدراسات ومراحل الإنجاز بعيدا عن التشويه والتنميط الذي أصبح السمة الغالبة في المنجز حاليا، والعمل بكل جدية للحفاظ على الذاكرة وحمايتها من الاندثار باعتبارها ملكا للجميع وللإنسانية.