انتقد حزب العدالة والتنمية، تعيين يونس السحيمي في منصب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، مشككا في أن يكون للأغلبية الحكومية محددا وراء تعيين الكاتب العام لوزارة التربية والتعليم.

وقال النائبان البرلمانيان عن حزب المصباح عبد الله بوانو والباتول أبلاضي في سؤال كتابي، موجه لوزير التربية الوطنية، إن “الأمر المثير للقلق في تعيين السحيمي، أن اسمه لم يكن واردا ضمن لائحة المترشحين لاجتياز مقابلة انتقاء الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي أجريت يوم 17 فبراير 2023 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط”.

وأوضح النائبان البرلمانيان، أنتعيين السحيمي مخالف لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق والمساواة بين جميع المترشحات والمترشحين، المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 12.02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بما يؤشر على وجود تجاوزات خطيرة للمساطر القانونية المنظمة والضامنة للتنافس الشريف حول المناصب العليا في المؤسسات والمقاولات والإدارات العمومية.

ومن جهته، تساءل النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي، في سؤال كتابي آخر، عن إن كان الانتماء لأحد الاحزاب المشاركة في الحكومة هو المحدد في التعيينات في المناصب العليا في الوزارات الحيوية كوزارة التربية والتعليم أم الكفاءة والاستحقاق.

كما استفسر إبراهيمي، عن دواعي فتح باب الترشيحات والتباري وإحداث لجان للانتقاء ووضع الملفات والآجال والمساطر الشكلية، “إذا كانت وزارة التربية الوطنية مقتنعة بشخص معين، ومادام حصل لدى الحكومة قناعة راسخة بأن هذا الأخير هو الوحيد الذي يمكنه شغل هذا المنصب؟”.

وتساءل عضو المجموعة النيابية، “هل يقتصر الأمر على هذه الحالة في التعيينات من خارج المترشحين ومن خارج القطاع للمناصب الأخرى بالوزارة، أم أن الوزارة لا تتوفر على الكفاأت، مما سيضطركم لجلب الأطر والكفاأت من قطاعات ودواوين أخرى؟”.

ودعا إبراهيمي وزير التربية الوطنية إلى “تبديد المخاوف والإحساس بانعدام تكافؤ الفرص والشفافية والاستحقاق العلمي والتدبيري الذي خلفه تعيين الكاتب العام من خارج لائحة المترشحين ومن خارج القطاع”.

وطالب ابراهيمي، بنموسى الكشف عن استراتيجية الوزارة لإعادة تأهيل أطر وزارة التربية والتعليم الذين يتوفرون على كل الشروط القانونية المطلوبة للتباري على مناصب المسؤولية، لتمكينهم من تكافؤ الفرص للتعيين في مناصب المسؤولية.