قضت محكمة الاستئناف بمكناس، في ساعة مبكرة من يوم الأربعاء، بتبرءة القيادي بجماعة “العدل والاحسان”، محمد أعراب باعسو ، بعد إسقاط تهمة الاتجار بالبشر التي كان يتابع بها.

لكن، نفس المحكمة قررت الحكم عليه بسنة حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم وتعويض 60 ألف درهم.

وكان القيادي بالجماعة الذي يشتغل إطارا تربويا بمديرية مكناس، قد اعتقل في شهر نوفمبر الماضي ووجهت له تهم جنحية وجنائية منها تهمة الاتجار في البشر، وبذلك يكون قد قضى سبعة اشهر ونصف في السجن.

ووصف حسن بناجح القيادي في الجماعة المحاكمة بأنها “سياسية” و”فضيحة كبرى لم يجد معها المخزن مهربا من إسقاط تهمة الاتجار بالبشر عنه، لكن عوض الركون إلى الحق التام بتبرئة الرجل، تم اللجوء إلى إعادة تكييف المتابعة بتهم باطلة بدورها لتسويغ الحكم عليه بسنة نافذة ظالمة”.

وأضاف بناجح على صفحته على فيسبوك أن “سقوط تهمة الاتجار بالبشر في حق الدكتور باعسو سقوط للملف بكامله وإقرار ببراءته. وإعادة التكييف لتسويغ الإدانة ما يزيد إلا في تأكيد استهداف باعسو من أجل انتمائه وآرائه”.

وكانت هيئة الدفاع قد اصدرت بلاغا قبل النطق بالحكم، قالت فيه إن قانون الاتجار بالبشر الذي تم إقراره في ظرف دولي ووطني تنامت فيه شبكات الاتجار بالبشر العابرة للحدود، أصبح يوظف لـ “التضييق على الأصوات المعارضة والمزعجة للسلطة التي تغرد خارج السرب، وذلك بشيطنتهم وتشويه سمعتهم وسمعة أسرهم”.

وحذرت نفس الهيئة من كون التوظيف السياسي  لهذا القانون أصبح  “يهدد حقوق وحريات أغلبية أفراد المجتمع المتشبع بثقافة التكافل والتعاون والتآزر ويجعل جميع المغاربة مشاريع متهمين إلى حين”، و”يمس بحقوق النساء حيث يُستغللن أثناء تحريك هاته المتابعات من خلال التشهير بهن والمس بسمعتهن”.