قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الحكومة أوفت بوعودها للأوليغارشيا المالية والفلاحين الكبار، عوض الوفاء بوعودها للطبقات الكادحة والفئات الاجتماعية الهشة التي اكتوت بلهيب الأسعار والتضخم والفساد وتؤدي الفاتورة من جيوبها.

وأشار رئيس الجمعية محمد الغلوسي، أن العيد على الأبواب والأسر الفقيرة تضع أياديها على جباهها وتنتظر الفرج والحزن يعلو محياها، في عهد حكومة انتصرت للحيتان الكبرى، وأثقلت كاهل البسطاء من الناس، ولذلك قررت منح امتيازات وتحفيزات مالية وضريبية للمستوردين الكبار لاستيراد الأضاحي دون أن يكون لهذه التحفيزات أثر على ثمن الأضحية في السوق.

وسجل الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أنه “بالعكس من ذلك ارتفع ثمن الأضاحي بشكل ملحوظ، ويظهر أن تلك التحفيزات سيكون لها أثر واضح على الفلاحين الكبار والذين يستحقون الدعم، أما الفلاحين الصغار والمتوسطين والكسابة فإنهم خارج اهتمامات الحكومة الموقرة”.

وأشار أن الحكومة عوض أن تبدع في إيجاد تدابير وإجراءات مستعجلة وناجعة، لمساعدة الأسر والفئات الضعيفة في ظرفية اقتصادية صعبة، فإنها تسارع إلى تقديم الهدايا للباطرونا والفلاحين الكبار والرأسمال الاحتكاري والريعي، مساهمة بذلك في تأجيج كل شروط الاحتقان الاجتماعي وتعميق الأزمة على كافة المستويات، والتي ستكون لها تداعيات خطيرة، على حد تعبيره.