رصد الاتحاد المغربي للشغل، عددا من الاختلالات والنواقص بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط،  على رأسها ظروف العمل، التي  قال الاتحاد إنها “أضحت غير لائقة بل مقلقة، وتؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين والشغيلة الصحية على حد سواء”.

وقال  المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بجهة الرباط سلا تمارة  التابع للاتحاد المغربي للشغل، إن المستشفى الجهوي التي يفترض فيه توفير خدمات صحية وعلاجية ذات جودة عالية خصوصا مع الحلة الجديدة التي ظهر بها، ويفترض فيه تعزيز خدمات القرب وتوفير السلامة الصحية، يشهد أوضاعا تضرب في العمق الانتظارات المرجوة ومجهودات الوزارة التي تروم تطوير العرض الصحي، متهما المديرة بالفشل في تسيير وتدبير المرفق الصحي، ومطالبا بافتحاص الميزانية المرصودة له.

وأوضح التقرير أن الأوضاع التي يشهدها المستشفى جعلت الأقاليم بالجهة تمتنع من إرسال الحالات المستعجلة وغير المستعجلة، أولها الفشل في تزويد مصلحة الإنعاش بالأطر الصحية والأدوية الخاصة بها، وهو ما جعل المصلحة لا تشتغل ومتوقفة مند افتتاح المستشفى، إضافة إلى عدم توفير جميع مفاعلات التحاليل الطبية والتي تعرف نقصا مهولا،مشددا على أن غيابها يعيق التشخيص والتكفل بالحالات المستعجلة.

كما سجل التقرير، الفشل في تزويد مصلحة الإنعاش بالأطر الصحية والأدوية الخاصة بها، وهو ما جعل المصلحة لا تشتغل ومتوقفة مند افتتاح المستشفى،وعدم توفير جميع مفاعلات التحاليل الطبية والتي تعرف نقصا مهولا، مشيرا إلى أن غيابها يعيق التشخيص والتكفل بالحالات المستعجلة، بالإضافة إلى غياب التواصل بين الإدارة ومجموعة من المصالح، خصوصا مصلحة الأشعة فيما يخص مشكل تسرب الأشعة.

وشدد الاتحاد المغربي للشغل، على أن تجاهل إصلاح التسربات الإشعاعية منذ أزيد من ستة أشهر، أثر سلبا على السير العادي للمصلحة، التي باتت تعرف اكتظاظا بالنسبة للحالات المستعجلة، ناهيك عن الخطر الذي يشكله التسرب على التقنيين والمواطنين وكذا المصالح المجاورة للخطر الكبير.

ورصد المكتب النقابي غياب بعض المعدات البيوطبية مثل الحقن الخاصة بالسكانير والمحلول الخاص بالحقن خصوصا أيام العطل وأثناء الليل بالنسبة للحالات المستعجلة، وعدم توفير التكوين المستمر لفائدة الممرضين وتقني الأشعة في آلات الأشعة الجديدة، وغياب الاستقبال في قسم ما بعد الولادة لتوجيه المرضى ومرافقيهم، وكذا غياب إنعاش الرضع والخدج مما يعرض حياتهم للموت المحتم في بعض حالات الولادة.

وقال التقرير، إن المستشفى يعاني من نقص حاد في عدد ناقلي المرضىالمحدد في شخص واحد في المداومة،وعدم اشتغال مصلحة طب الأطفال بشقيها الجراحي والاستشفائي منذ افتتاح المستشفى ولحدود اليوم، وعدم توفر الموظفين على البطاقة المهنية، وغياب التكوين المستمر لفائدة الأطر العاملة بالمستشفى وباقي المراكز التابعة له، والتأخر في إصلاح المعدات الطبية الضرورية وخصوصا الأساسية في نجاح العلاج الفيزيائي للمريض (4 أشهر)، وعدم توفير الأجهزة الخاصة بقسم الترويض النفسي الحركي مما يشل عمل هذا الأخير، إضافة إلى عدم تهيئة القاعة الخاصة لترويض النطق.

وفي سياق آخر، سجل الاتحاد، عدم توصل كافة الشغيلة الصحية بالمستشفى وبالمركز الطبي للقرب اليوسفية، بتعويضات الحراسة، إضافة إلى عدم توفر المستشفى لقاعة الفرز لاستقبال المرتفقين ولتفادي الاكتظاظ بقسم المستعجلات ولتحديد الحالات المستعجلة الحقيقية، والنقص الحاد في الأدوية المستعجلة والمعدات الطبية الحيوية اللازمة للسير العادي بالمستشفى، خصوصا بقسم المستعجلات (أقنعة الأكسجين، الأدوية المضادة لتخثر الدم، مسكنات الآلام والتشنجات، الحقن، القفازات الطبية، الضمادات)

وأبرزت النقابة أن المركز الاستشفائي يعاني سوء تدبير خلف ظروف اشتغال غير لائقة وإرهاق جسدي ومعنوي لأطباء التخدير والإنعاش في ظل الخصاص الكبير الذي يشهده هذا الاختصاص بالمستشفى؛ طبيب واحد يقوم بالتخدير للعمليات المبرمجة والعمليات المستعجلة واإشتغال بقسم الإنعاش والتدخل المستعجل بقسم المستعجلات وباقي أقسام المستشفى والقيام بالفحوصات الخارجية لما قبل التخدير.

وسجل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بجهة الرباط سلا تمارة، عشوائية في تدبير عمل أطباء التخدير والإنعاش في نظام الحراسة وعطلهم السنوية، وكذا تنزيل القرارات الإدارية ونهج سياسة التمييز بين الموظفين بكل المؤسسات التابعة للمستشفى، إضافة إلى عدم تطبيق بعض قرارات اللجنة الصحية الخاصة بالأطر الصحية الذين يعانون من مشاكل صحية وعدم ملائمة ظروف إشتغالهم بما يمكن أن يقوموا به.

ودعت النقابة إلى الإسراع بافتتاح قسم الإنعاش للمستشفى والذي يعتبر قسما حيويا لكل أقسام المستشفى خاصة قسم المستعجلات تفاديا لتعريض حياة المرضى للخطر، ومعالجة الخلل في توفير جميع التحاليل الطبية والتي تعرف نقصا مهولا وغيابها يعيق إمكانية التشخيص والتكفل بالحالات المستعجلة، واحترام القانون و ساعات العمل بخصوص الأمهات المرضعات العاملات بالمستشفى، وإعادة النظر في معايير وشروط تعيين أفراد الأمن الخاص بقسم المستعجلات، ومعالجة مشكل بقاء المرضى في قاعة المراقبة لقسم المستعجلات لمدة طويلة (تصل أحيانا إلى أكثر من أسبوع) وعدم انتقالهم إلى المصالح الاستشفائية المناسبة، وضرورة التوفير الفعلي بقسم المستعجلات للأطباء الأخصائيين في حالة استشارة رأيهم في الحالات المستعجلة التي تدخل في نطاق مجموعة من الاختصاصات.