أجلت المحكمة الابتدائية ببنجرير، يومه الخميس، ملف عائلة ياسين شبلي الذي توفي في مخفر الشرطة ببنجرير، لجلسة 21 شثنبر المقبل لإعداد الدفاع.

ويتعلق الأمر بخمسة أفراد من عائلة الشبلي الذين جرت متابعتهم بتهم “إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم بأقوال وإشارات وتهديدات قصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة أحد رجال القضاء بالأقوال التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم غير قابل للطعن والقذف، وعرقلة السير، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها.

وتعتبر العائلة أن هذه المتابعة بسيل من التهم، تدخل في إطار التضييق على الأسرة التي صمدت من أجل إنصاف ابنها ياسين شبلي، جراء الاعتداء الذي تعرض له في مخفر الشرطة والذي فارق الحياة على إثره.

وتعبر العائلة عن رفضها لنتائج التحقيق، وتعتبر ان ابنها تعرض للضرب والتعذيب ما تسبب في وفاته، في حين قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إن الوفاة لم تكن ناتجة عن ظروف إيقاف ياسين الشبلي واقتياده لمركز الشرطة ولا نتيجة الصفعات التي تعرض لها من قبل عناصر الشرطة، وإنما نتيجة الرضوض التي تعرض لها إثر إيذائه لنفسه وسقوطه المتكرر على الأرضية الصلبة للغرفة الأمنية نتيجة الحالة الهستيرية التي كان عليها.

وكان الوكيل العام قد أعلن عن متابعة  أربعة رجال شرطة في ملف ياسين الشبلي، ثلاثة منهم في حالة اعتقال، في حين تستمر العائلة في الاحتجاج والمطالبة بإنصاف إبنها وإجراء تحقيق نزيه ومحاسبة المتورطين في مقتله.