طالب الحزب “الاشتراكي الموحد” الجهات المختصة بالوفاء بالتزاماتها بشأن إعادة هيكلة دوار “أولاد مبارك” بإقليم الصخيرات تمارة، محذرا من العواقب الوخيمة لأي تراجع عن قرارات اللجنة المختصة.

وسجل الحزب في بيان لفرعه بتمارة، رصده لوثائق اذعانية يوزعها بعض أعوان السلطة، وبعض المنتخبين على المواطنين للتوقيع عليها، بغرض تخليهم عن عقاراتهم المبنية أو العارية، لفائدة الأملاك المخزنية لبناء مشروع سكني واستفادتهم منه.

وانتقد محاولة التنصل من التزامات اللجنة المختصة اتجاه ساكنة دوار أولاد مبارك، بسبب ضغوطات بعض أعضاء الجماعة الترابية لجماعة المنزه من سماسرة الانتخابات وغيرهم تحت إغراءات لوبيات عقارية جشعة.

وعبر الحزب عن تضامنه المبدئي اللامشروط مع المواطنات والمواطنين بدوار أولاد مبارك، وحقهم في هيكلة وتأهيل حيهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والدفاع عن حقوق ملكيتهم العقارية الدستورية.

وندد بأشد العبارات بسلوكات سماسرة الانتخابات بجماعة المنزه والممارسات الرعناء المكشوفة لبعضهم، ممن يشتغلون ليل نهار بدواعي نفعية فردية ولصالح اللوبي العقاري الجشع المتحكم الذي له باع طويل وسط المؤسسات الرسمية المحلية.

وأكد أنه ليس من اختصاص الوكالة الحضرية للصخيرات تمارة التحدث باسم اللجنة المختصة، وتبني موقفا انفراديا يقضي باستحالة إعادة هيكلة دوار أولاد مبارك، خاصة وأنها هي الجهة التي أنجزت مهمتها المتعلقة بالدراسات التعميرية والتصاميم ذات الصلة بالموضوع.

ودعا والي الرباط سلا، عامل الصخيرات تمارة بالنيابة، بصفته القانونية رئيسا للجنة المختصة بإعادة هيكلة دوار مبارك بالمنزه، للتدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي، القانوني والحقوقي، ودعوة مكونات اللجنة بالوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن، وفتح تحقيق حول سلوكيات بعض الجهات الإدارية والانتخابوية وتفعيل مبدأ المحاسبة والمسائلة وترتيب الجزاءات الرادعة.