رفضت محكمة النقض بالربط، الثلاثاء،  الطعن بالنقض في محاكمتي الصحافيين المعتقلين عمر الراضي وسليمان الريسوني.

واعتبر قرار المحكمة العليا في المغرب بأن محاكة الصحافيين توفرت فيهما شروط المحاكمة العادلة، ما يؤدي إلى تثبيث الحكم ضدهما الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.

وقال المحامي، ميلود قنديل، لوكالة الأنباء الفرنسية،  إن أعلى محكمة في البلاد “رفضت استئنافنا، وأكدت عقوبة السجن في حق عمر وسليمان”.

وكانت المحكمة قد استمعت طيلة اليومين الماضيين لمرافعات دفاع الصحافيين بعد تقدمهم بعدة طعون في أطوار محاكمة الصحافيين ابتدائيا واستئنافيا.

وسبق أن أدان القضاء الصحافي سليمان الريسوني رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور بخمس سنوات من السجن النافذ، بعد أن تم اعتقاله في سنة 2020، ووجهت له تهم ذات طبيعة جنائية، خاض خلالها ثلاثة أشهر من الإضراب عن الطعام، للمطالبة بتمتيعه بمحاكمة عادلة.

أما الصحافي عمر الراضي، فقد تمت إدانته بست سنوات من السجن النافذ، بتهم  جنائية مختلفة، وتم نقله من سجن “عكاشة” بالدار البيضاء إلى سجن تيفلت2.

وكتب المحامي محمد المسعودي، عضو هيئة دفاع الصحافيين، على حائطه بفيسبوك “ضدًا في الدفاع ، الإتحاد الأوربي، أمريكا، الأمم المتحدة، المنظمات الوطنية والدولية الحقوقية…محكمة النقض تقول لكم ، محاكمة سليمان عمر عماد عادلة،  فالتفقؤوا عيونكم.”

وعلقت خلود المختاري، زوجة الصحافي سليمان الريسوني، على قرار محكمة النقض، على صفحتها على فيسبوك، بالقول “في انتظار قرار سياسي، شكل على مزاجه هذه المحاكمات الصورية من البداية، وتسبب في المآسي لأسرتنا، أن يعطي أوامره لإنهاء هذه المهزلة والمسخ الذي شوه وجه المغرب أمام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ثم كبريات الدول التي تحترم مواطنيها وقضائها”.

وأضافت خلود “نحن كأسرة سندافع عن كرامة بلدنا، والتي كانت سببا في اختطاف رب أسرتنا، وعن كرامة أسرتنا التي لحقتها الأساليب الجديدة للتعذيب. سليمان حر، بالرغم من الزنازين والأجنحة الانفرادية”.

وسبق لعدة منظمات من داخل المغرب وخارجه، أن طالبت بإطلاق سراح الريسوني والراضي، وكافة الصحافيين والنشطاء المعتقلين في المغرب، منددة بفبركة ملفات ذات طبيعة جنائية للزج بهم في السجون، والتشهير بهم وبعائلاتهم.

وفي مايو الماضي، اتهمت منظمة العفو الدولية إدارة السجون المغربية بـ”حرمان” صحفيين ونشطاء حقوقيين معتقلين من “القراءة والكتابة”، بينما تحدثت منظمة مراسلون بلا حدود في يونيو عن “إجراءات عقابية” ضد عمر الراضي.