عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن رفضها للنظام الأساسي المسرب، منتقدة المرور من نظام المآسي إلى نظام المسودة المسربة.

وانتقدت النقابة التعليمية في بلاغ لها اعتماد منهجية السرية و التكتم في تدبير ورش النظام الأساسي، وتضارب المعطيات وإذكاء حالة الاحتقان وانتشار الاشاعات والمغالطات جراء ذلك، بالإضافة الى الاشكاليات المرتبطة ببعض الفئات، التي فشل الحوار القطاعي حول النظام الاساسي في ايجاد حلول فعالة لها.
وأعربت الجامعة عن رفضها القاطع لكل مقتضيات مسودة النظام الاعساسي بشكلها الحالي المسرب، واعتبارها مسودة تكرس الحيف والاقصاء في حق الشغيلة التعليمية، وتكرس الفئوية والميز بينها، مما يعتبر استمرارية لنظام المآسي لسنة 2003.

واعتبرت أن المقتضيات التي جاء بها النظام الاساسي ليست سوى محاولة لإثقال رجال ونساء التعليم وعموم موظفي الوزارة بمهام جديدة في ظل غياب التحفيز المادي والمعنوي المطلوب.
وأكدت على أن الحلول المقترحة من طرف الوزارة لحل الملفات العالقة التي عمرت طويلا، لسيت سوى محاولة أخرى للالتفاف على مطالب الشغيلة والاستمرار في منهج الاقصاء والحيف، ولا تحقق الانصاف بل تعمق المعاناة وتنتج ضحايا جدد.

ونبهت إلى أن مسودة النظام الاساسي المسربة ما هي إلا مسمار آخر يدق في نعش التعليم العمومي، في ظل غياب الانصاف اللازم واستمرار حالة الاحتقان وتفريخ الضحايا الجدد.

وأعلنت النقابة الفشل الذريع لجولات الحوار القطاعي التي لم تحقق شيئا سوى هدر الزمن الاجتماعي للشغيلة التعليمية، عبر التماطل والتسويف وتوزيع الوعود الزائفة ربحا للوقت، على حساب المصالح العليا لعموم موظفي وزارة التربية الوطنية.

واستغرب البلاغ من عدم إعادة النظر في مرسوم التعويضات، وحذر من منطق صفر درهم الذي تنهجه الوزارة في تعاطيها مع الملفات العالقة، وأكد على أهمية الارتقاء وتجويد الحلول المقترحة سواء ما تعلق منها بضبط المهام والتعويض عنها والرفع من قيمتها.