انتقد حزب “النهج الديمقراطي” تنامي الفقر والتراجع المهول لمستوى المعيشة، في ظل التصاعد الصاروخي للأسعار وضعف الأجور والمداخيل، وغياب الحماية الاجتماعية الحقيقية وتفشي العطالة وانتشار التسول بكافة أشكاله.

وأشار الحزب في بيان لمكتبه السياسي، أن هذا الوضع رفع من مخاطر الهجرة بمختلف أنواعها هروبا من الجحيم الاجتماعي ببلادنا (الغرق في البحر لعدد مهم من المهاجرين من منطقة تغسالين).

وسجل الحزب تصاعد موجة العطش وانقطاع الماء الشروب في العديد من القرى والمدن، والناتج عن سياسة فلاحية تصديرية تبعية تعصف بالسيادة الغذائية وتطلق اليد لملاكي الأراضي الكبار وللمستثمرين المحليين والأجانب في الفلاحة ،بمن فيهم المستوطنين الصهاينة، لاستغلال الأراضي الجماعية واستنزاف الفرشاة المائية وتجفيف الآبار، وتعميم خوصصة خدماته وحرمان الفلاحين الكادحين وعموم المواطنين من التوزيع العادل للماء.

وأكد دعمه ووقوفه إلى جانب أصحاب الحق في الأرض المتمثلين في تنسيقة الوديان الثلاثة ضد كل أشكال نزع الملكية أو التضييق على استغلال الأراضي وتفويتها للمستثمرين الأجانب بما فيهم الصهاينة.

وشدد “النهج” على أن التعليم قضية مصيرية واستراتيجية، لا يمكن تركها للعبث والارتجال والتجريب ولا لسياسات التقشف اللاشعبية والخوصصة وتفكيك الوظيفة العمومية ولا لمخرجات “القانون الإطار” والقوانين التراجعية التي تحاول الحكومة تمريرها.

واعتبر أن أي قوانين أو أنظمة جديدة لا تحافظ على المكتسبات ولا تحسن الظروف الاجتماعية للعاملين في القطاع، ستزيد من تأزيم الوضع مما يتطلب نقاشا مجتمعيا لمواجهتها، ونضالا موحدا للحركة النقابية وكل القوى السياسية المناضلة من أجل تعليم شعبي ديمقراطي.

وأدان الحزب ما وصفه بالهجوم المخزني المستمر على الحريات العامة، وحصار القوى والأصوات المناضلة، مطالبا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.