أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف ببني ملال حكما يقضي بإدانة متهم اعتدى جنسيا على ثلاثة قاصرات بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، وهو ما خلف موجة من الانتقادات من عدة فعاليات حقوقية ومدينة، اعتبرت أن الحكم مخفف ولا يرقى للجرم المرتكم كما يكرس الإفلات من العقاب في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي.

الحكم الصادر بتاريخ 2 غشت الجاري توبع فيه الجاني بتهم تتعلق “هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه الافتضاض؛ التغرير بقاصر تقل سنها عن 18 سنة وهتك عرضها بدون استعمال العنف؛ التغرير والتدليس لإغراء قاصر دون 18 سنة “.

وقررت ذات المحكمة مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بسنتين موقوفتي التنفيذ مع الصائر مجبرا في الحد الأدنى وإشعاره من أجل الاستئناف.

وليست المرة الأولى التي يصدر فيه القضاء المغربي أحكاما مخففة في قضايا الاغتصاب، ومنها المرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال القاصرين، ففي الآونة الأخيرة اهتز الرأي العام المغربي لقضية طفلت “تيفلت” التي تعرضت لاغتصاب نتج عنه حمل، وتمت مؤاخذة المتهمين في القضية بحكم قضائي مخفف تم تشديده ورفعه ما بين 20 و10 سنوات تحت ضغط شعبي وإعلامي، ووسط مطالب بتشديد العقوبات المرتبطة بالاغتصاب في مشروع القانون الجنائي الجديد.