طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالتحقيق مع بعض النخب السياسية التي تحوم حولها شبهات الإتجار في المخدرات وتبييض الأموال، وهي نخب راكمت ثروات في جنح الظلام وتمردت على كل القواعد القانونية والأخلاقية.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية إن مجلة “جون أفريك” نشرت مقالا بتاريخ 08 غشت 2023، يكاد يمر دون أن ينتبه له أحد، وهو مقال يوجه اتهامات لمسؤولين في مجالس منتخبة بوجدة وزاكورة ضمن مافيا “إسكوبار” الصحراء الكبرى “أحمد إبن براهيم” من أب مالي وأم مغربية الملقب “بالمالي”.

وأضاف الغلوسي في تدوينة على فايسبوك أن الاتهامات تتعلق أساسا بالاتجار الدولي في المخدرات، تصدير القنب الهندي، واستيراد الكوكايين، وغسيل الأموال.

وأشار أن المقال تضمن اتهامات من بارون المخدرات المذكور القابع بسجن الجديدة لمنتخبين بالاستيلاء على بعض ممتلكاته بالمغرب، ومن بينها فيلا وشقة بالدار البيضاء، إضافة لأموال كانت بذمتهم تعود له.

وأوضح أنه وفقا للمجلة فلما طالب “المالي” المعتقل بممتلكاته عمد هؤلاء إلى التحايل عليه ونصب فخ له، حيث أكدوا له أنه غير مبحوث عنه بالمغرب وأنه بإمكانه الدخول دون خوف، وسيتفاجأ حين وصوله لمطار محمد الخامس باعتقاله من طرف الفرقة المركزية للأبحاث القضائية (البسيج) بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه، بخصوص حجز أطنان من الشيرا في شاحنات باسم شركته.

وبحسب المجلة دائما فإن أحدٍ المنتخبين ويتولى أيضا مهمة رئيس فريق لكرة القدم، وهو الذي استولى على الفيلا الفخمة بالدار البيضاء، ومنتخب عن جهة الشرق استولى على شقة بالدار البيضاء، وقدم “المالي” الموجود في حالة اعتقال عدة شكايات ضد منتخب جهة الشرق وهو ما عجل بانتقال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى سجن الجديدة للبحث في مزاعمه وادعاءاته، حيث سبق له أن باع شركته للمنتخب المعروف بجهة الشرق حسب مزاعمه.

وأكد الغلوسي أن الاتهامات الواردة بمقال مجلة “جون أفريك” خطيرة، وما يزيد من خطورتها أنها منسوبة لأشخاص يتقلدون مسؤوليات عمومية ويتولون تدبير الشأن العام ومن شأن ذلك إذا تبتت صحته أن يشكل مساسا بالثقة العامة.

وشدد على ضرورة أن تكون النيابة العامة حازمة في مواجهة كل أشكال الانحراف في ممارسة السلطة واستغلال مواقع المسؤولية لزعزعة ثقة الجمهور في المرافق العمومية، ولذلك لابد من أخذ تلك الاتهامات على محمل الجد والتعامل مع ما ورد في شكايات “المالي” المعتقل بسجن الجديدة بكل الجدية المطلوبة، والاستماع إلى إفاداته وإفادات كل الأشخاص الذين يمكنهم أن يفيدوا العدالة في هذه القضية، واتخاذ كافة التدابير الرامية إلى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.