وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول مقتل شاب مغربي بنيران جزائرية.

وقالت التامني إن فاجعة مقتل مواطن مغربي يحمل الجنسية المغربية والفرنسية برصاص الخفر الجزائري، أثارت الكثير من الاستياء والاستنكار، وكشفت عن خرق واضح للمواثيق الدولية من قبل السلطات الجزائرية، بعد القتل بالرصاص الحي، في الوقت الذي كان يفترض فيه التعامل بحس إنساني مع خطأ غير مقصود لشبان تاهوا في البحر.

وأضافت “أنه أمام هذا الوضع الذي كان ينتظر فيه المغاربة توضيحا من الحكومة، أبانت الأخيرة عبر تصريحات لناطقها الرسمي إلا أن تخصص للفاجعة التي شغلت الرأي العام الوطني والدولي، مدة لا تتجاوز الخمس ثواني، رامية بالكرة إلى القضاء.

وأشارت أن أسرة الفقيد بما فيها لباقي أسر الضحايا بمن فيهم المعتقل بالسجون الجزائرية، تنتظر رد فعل من الحكومة المغربية، وتنوير الرأي العام حول ملابسات مقتل الشاب المغربي، انسجاما مع ما تقتضيه الاتفاقات الدولية من تحذير المعنيين أكثر من مرة، ثم اعتقالهم إذا اقتضى الأمر ذلك، دون اللجوء إلى القتل المدان في كل الاتفاقيات، لأن الحق في الحياة أسمى حق الإنسان، كما تنص عليه المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وسجلت أن الأسرة المكلومة لازالت تنتظر تسلم جثة ابنها ودفنه، منذ الإعلان عن وفاته دون استجابة تذكر من السلطات المغربية.

ولفتت إلى أن الاتفاقيات الدولية أوضحت الأساليب التي يمكن التعامل بها من أجل سيادة الدول على المياه غير القتل، خاصة أننا أمام مقتل شاب لا يملك سلاحا، ولم يكن ينوي القيام بأعمال إرهابية أو ما يشبه ذلك، وبالتالي فإن مقتله هو ضرب في اتفاقية الأمم المتحدة التي وقع عليها المغرب، كما هو الشأن بالنسبة للجزائر المسؤولة عن الواقعة.

وساءلت التامني رئيس الحكومة عن التدابير التي يمكن القيام بها من أجل الوقوف على حيثيات مقتل الشاب المغربي، وتقييم الضمانات من أجل عدم تكرار الواقعة المأساوية مرة أخرى.