انعقد يوم الجمعة، بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، اجتماع لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، للإشراف العملي على إعادة النظر في مدونة الأسرة، بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الملف.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنزيل مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، تفعيلا للقرار الملكي الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش لسنة 2022.

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تصريح للصحافة، بالمناسبة، إن هذا اللقاء يعد الأول بعد الاجتماع مع رئيس الحكومة، والذي تم خلاله التهييئ للاجتماعات المقبلة لتنظيم وتوزيع العمل، مبرزا أنه سيتم الشروع ابتداء من يوم الجمعة المقبل في العمل على هذا “المشروع الكبير الذي تبناه جلالة الملك، لاسيما وأن جلالته يعتبر موضوع الأسرة من القضايا الكبرى”.

وأضاف وهبي “سنستمع للقوى المدنية، وللمسؤولين الحكوميين، وسنحاول أن نصغي للجميع لكي نتفق على مجموعة من التغييرات”.

من جهته، أكد محمد عبد النباوي، أن الملك “تفضل بتشكيل هذه اللجنة من أجل مراجعة مدونة الأسرة التي مضى على العمل بها 20 سنة، وهي مدة كافية من أجل الوقوف على الاختلالات التي تواجه الأسرة”.

وأشار عبد النباوي، إلى أن اللجنة شرعت في مهامها مباشرة بعد تبليغها من طرف رئيس الحكومة بالرسالة الملكية، ووقفت بذلك على المفاهيم والتوجيهات التي تتضمنها.

وأضاف أن اللجنة بدأت الاشتغال على أساس تحديد طريقة العمل، وكيفية الاستماع لمختلف الأطراف ذات الصلة، وأيضا من أجل إجراء المشاورات اللازمة بالشكل الذي أمر به الملك، أي بـ”شكل مكثف، ووثيق وموسع”.

وأفاد بأنه ابتداء من الأسبوع المقبل ستباشر اللجنة الاستماع لبعض الأطراف، على أن تستمر هذه العملية في الفترة المقبلة، معربا عن أمله في أن “تتكلل هذه الجهود بالنجاح حتى نكون عند حسن ظن جلالة الملك، وتقديم مقترحات كفيلة بتنزيل مدونة جيدة تكون في مستوى تطلعات الأسرة المغربية”.

كما عبر عن الأمل في أن تقوم جميع الأطراف المعنية بـ “موافاتنا بكافة المقترحات التي تشغل بالها “.

من جهته، أبرز الحسن الداكي،  أن اجتماع هذه اللجنة، تهدف إلى إصلاح مدونة الأسرة وإرساء الخطوط العريضة التي تنبني عليها.

وأشاد الداكي بالمبادرة الملكية الرامية إلى إعادة النظر وتعديل وإصلاح مدونة الأسرة، لما لها من أهمية قصوى في الحفاظ على كيان الأسرة سواء المرأة أو الطفل، مشددا على أهمية هذه الخطوة “بعد مرور عقدين من الزمن على دخول مدونة الأسرة الحالية حيز التنفيذ”.

ونو ه الداكي بتجسيد آلية التعاون والإشراك المؤسساتي بين مختلف الهيئات المعنية بملف الأسرة “لكي نستمع وننفتح على مختلف الفعاليات، وننصت لكل مكون من مكونات المجتمع له رأي في هذا التوجه العام  “.