أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ أكثر من 191,8 مليار درهم بنهاية غشت 2023، أي انخفاض نسبته 9,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأورد المكتب في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن الواردات انخفضت بنسبة 3,9 في المائة لتبلغ 471,86 مليار درهم، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 0,2 في المائة لتصل إلى أزيد من 280 مليار درهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن معدل التغطية ارتفع بواقع 2,4 نقطة ليصل إلى 59,3 في المائة مقابل 56,9 في المائة قبل عام.

وأوضح مكتب الصرف أن تراجع واردات السلع يعود بالأساس إلى تراجع عمليات شراء المنتجات الطاقية والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام.

كما تراجعت فاتورة الطاقة بنسبة 22,6 في المائة لتصل إلى 79,47 مليار درهم بنهاية غشت 2023.

أما الواردات من المنتجات نصف المصنعة، فقد تراجعت بنسبة 13,5 في المائة نتيجة تراجع مشتريات الأمونياك (5,44 مليار درهم مقابل 13,58 مليار درهم).

وبالموازاة مع ذلك، انخفضت واردات المنتجات الخام بنسبة 25,4 في المائة إلى 23,89 مليار درهم.

وبشأن مشتريات المواد الغذائية، ففقد أظهرت وفق المصد ذاته شبه استقرار عند 60,15 مليار درهم.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات من المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 14,1 في المائة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع كل من مشتريات قطع غيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 31,4 في المائة والمركبات السياحية بنسبة 28,8 في المائة.

ومن جهتها، ارتفعت واردات سلع التجهيز بنسبة 16,6 في المائة لتنتقل إلى 104,28 مليار درهم عند متم غشت 2023.

وفيما يتعلق بالصادرات، فقد همت ارتفاعاتها، خاصة، السيارات والأجهزة الإلكترونية والكهرباء والنسيج والجلد.

ومن ناحية أخرى، سجلت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته وكذا مبيعات قطاع الطيران انخفاضا.