طالب القيادي بحركة التوحيد والإصلاح، أحمد كافي، بتشكيل جبهة من الفضلاء لمواجهة ما وصفه بالطوفان القادم وإيقافه، مؤكدا أن التقليل من سيئاته فريضة شرعية هذه الأيام.

وقال أستاذ التعليم العالي في الدراسات الإسلامية والقيادي بالحركة، أحمد كافي، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن توجه لجنة الإشراف على تعديل مدونة الأسرة، لا أحد منهم معدود في الفقهاء، ولا له خبرة ومعرفة بالفقه المقارن. ومنهم من ليس له ود واحترام للفقه والفقهاء والشريعة.

واعتبر  أنه تم “استبعاد العلماء من أن يكونوا ضمن لجنة الإشراف، لكونهم الأعلم بالمذهب المالكي وبالاجتهاد الفقهي الفسيح ظلاله. فضمانة الملاءمة مع مقررات الفقه مغيبة في هذا الإشراف، علاوة على تحذيره من التصريحات الحداثية اليوم وسابقا”.

وأضاف كافي، أن هذه المؤشرات وغيرها ظاهرة لذي عينين، قائلا: “وإننا إن لم نكن جادين مع القوم، فسنكون أمام تحول خطير في موضوع الأسرة، نتحمل فيه جميعا أمانة الأسرة المغربية”.

وأكد القيادي في التوحيد والإصلاح، على أن ”واجب الوقت وفريضته المضيق زمنها، هو الاتحاد من أجل حصن المدونة وثغرها. وأن يكون هذا الواجب الذي نتشرف به، مثل الاجتماع على رفض مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، وإسقاطها بمسيرة مليونية تقدمها العلماء وجميع الفضلاء من جميع التوجهات والاختيارات”.

وانتقد كافي، ما اعتبره “خروجا عن مرجعية المغاربة”، قائلا “لا نقبل الخروج عن مرجعية المغاربة ودستورهم. كما لا تعنينا أي تعديلات إن هي صادمت الشريعة الغراء، وقرروا تجاوز هويتنا المنصوص عليها في عمق التاريخ والدستور المغربي الجامع”.

وأكد القيادي بحركة التوحيد والإصلاح، “أن الفقه الإسلامي قادر باجتهادات أهله على الوفاء بجميع الأجوبة عن كل النوازل التي تعرض للمسلمين، ولسنا بحاجة إلى المتحف من مرجعيات لا تربطنا بها صلة”، مضيفا “من خلال صلتي بالمدونة والأحوال قريبا من العقدين تدريسا وتأليفا واقتراحات… فإنني على يقين بقدرة فقهنا العظيم على أداء واجبه، مع فقهاء متمكنين متمرسين”.