تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.

وحددت اللجنة يوم الأربعاء 4 أكتوبر الجاري موعدا للمصادقة على هذا المشروع، بعدما قدمت جميع الفرق البرلمانية تعديلاتها عليه في 27 من شتنبر المنصرم.

وفي هذا الصدد، قدم فريق التقدم والاشتراكية عددا من التعديلات على هذا المشروع تروم بالأساس حماية حقوق السجناء.

ونصت تعديلات الفريق على حق المعتقلين في طلب الاستعانة بوسائل تسجيلات المراقبة الإلكترونية في حالة تعرضهم للعنف، وألزمت مدير المؤسسة السجنية بتدوين ذلك في التقارير والمحاضر التي ينجزها بشأن الحوادث والمخالفات المرتكبة.

كما نصت النعديلات ذاتها على السماح للمجلس الوطني لحقوق الانسان وآلياته الوطنية بالاطلاع على تسجيلات المراقبة الإلكترونية من أجل الاستعانة بها في حالة ادعاء أحد النزلاء تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة.

وينص المشروع المذكور على ضرورة اتخاذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند كل تنقل للمعتقلين سواء داخل المؤسسة السجنية أو عند إخراجهم منها لأي سبب من الأسباب، ويحدد عدد الموظفين المكلفين بالحراسة بحسب درجة خطورة كل معتقل.

من جهة أخرى، طالب فريق التقدم والاشتراكية بمراعاة توفير الولوجيات عند بناء المؤسسات السجنية للأشخاص في وضعية إعاقة يضمن تمكينهم الوصول إلى الخدمات والمرافق الضرورية بها، وكذا مراعاة طبيعتها وخصوصيتها الأمنية، في حين اكتفى النص الأصلي بالحديث عن تحديد كيفيات منح الرخص المتعلقة بمشاريع بناء المؤسسات السجنية، وضوابط احترام محيطها بنص تنظيمي.

كما نصت تعديلات فريق التقدم والاشتراكية على منع الترحيل الإداري للمعتقل الاحتياطي إلا بموافقة السلطة القضائية المختصة، في مكان اعتقاله، مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

وكانت الحكومة قد صادقت على هذا المشروع في 30 مارس الماضي، معتبرة أنه يهدف لإعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون.

مقابل ذلك، وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان عددا من الانتقادات لهذا المشروع.

وطالب المجلس في رأي له حول المشروع بضرورة تعزيز الحقوق الأساسية للمعتقلين وضمانها، وحذف العبارات التي قد تنطوي على تنصل من توفير هذه الحقوق، كما هو الشأن بالنسبة للصحة والمساعدة القانونية، مع عدم التضييق على حرية الفكر للسجناء، ولا على حرية المحامي في التواصل مع موكله.

كما طالب المجلس بوضع تعريفات دقيقة لعدة عبارات مبهمة، ووضع معايير قابلة للقياس بخصوص مصطلحات من قبيل “شديد الخطورة” و”السلوك القويم”، وحذف عبارات “وجود الإمكانيات” أو”عند الاقتضاء”.