قدم تيار “التغيير الديمقراطي” في الحزب الاشتراكي الموحد، طعنا رسميا في انتخابات انتداب المؤتمرات والمؤتمرين الذين سيشاركون في المؤتمر الوطني الخامس للحزب، وفي لوائح العضوية وما يترتب عنهم، والذي سيفرز قيادة جديدة خلفا للأمينة العامة نبيلة منيب.

وراسل تيار التغيير الديمقراطي، كل من سكرتارية المجلس الوطني لحزب الاشتراكي الموحد واللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس، والمكتب السياسي ولجنة التحكيم الوطنية، يخبره بقرار الطعن، مبررا الطعن “بتجاوزات قانونية خطيرة ترافق عملية التحضير للمؤتمر الوطني الخامس”.

واعتبر التيار الذي يقوده حميد مجدي، “أن عملية التحضير للمؤتمر تشوبها خروقات قانونية وتنظيمية عديدة، وأن عملية انتداب المؤتمرين والمؤتمرات، فاقدة للشرعية ومخالفة لقوانين الحزب، وللأعراف الديمقراطية”.

وعبر التيار، عن “استغرابه للخرق الواضح لقوانين الحزب وللأعراف الديمقراطية، ذلك أن لجنة الإشراف الوطنية لانتداب المؤتمرين والمؤتمرات المنصوص على تركيبتها ومهامها في قوانين الحزب، ينسق أشغالها ويوجهها ويقرر عمليا في كل شؤونها، جمال العسري، الذي يعد عضو المكتب السياسي ومنسق اللجنة الوطنية للتنظيم والموقع على أرضية السيادة الشعبية”.

وشدد التيار، على أن وجود جمال العسري الموقع على أرضية السيادة الشعبية التي تنسقها نبيلة منيب، “حالة تنافي واضحة وخارقة، ولا يمكن لذلك إلا أن يخلق غيابا تاما للحياد في انتخاب المنتدبين للمؤتمر”، مشيرا إلى أن “اللجنة الوطنية تحولت إلى مجرد جهاز صوري يشتغل خارج القانون، وإلى وسيلة لحصار وعزل تيار التغيير الديمقراطي والمتعاطفين مع أرضيته، وإقصاء عملي ومفضوح لممثل التيار الديقراطي في لجنة الإشراف”.

وأضاف التيار أن “هناك إقصاء عمليا ومفضوحا لممثله في لجنة الإشراف من أداء مهامه في الإشراف والتتبع، من خلال حرمانه من كل الوثائق والمعطيات الضرورية للقيام بالاختصاص الموكول إليه”، مسجلا أن التجاوزات القانونية تتمثل في “خلق فروع وهيكلة أخرى لم تعد قائمة لسنوات عشية المؤتمر وفي سرية تامة، وإعداد لوائح للمؤتمرين بها ضدا على قوانين الحزب”، إضافة إلى “الاعتماد على لوائح انخراط مصطنعة من قبل العديد من الفروع، بهدف الرفع من عدد المؤتمرات والمؤتمرين، وعدم اعتماد اللوائح المفروض أنها وردت على اللجنة قبل 30 غشت 2023، كما جاء في التعميم عند انتداب مؤتمري مختلف الفروع”.

وأكد تيار التغيير الديمقراطي بحزب الاشتراكي الموحد، طعنه في عملية التحضير للمؤتمر، معتبرا أنها فاقدة للشرعية ومخالفة لقوانين الحزب وللأعراف الديمقراطية.