قررت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية مقاطعة الاجتماع المزمع عقده مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم غد الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري، تزامنا مع أسبوع الغضب الذي دعت أليه التنسيقيات الفئوية والتنسيق الوطني لقطاع التعليم بدءا من الاثنين 23 أكتوبر وحتى الجمعة المقبل، ضدا على “انفراد الوزارة بإصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية لم يرق الأساتذة”.

ووفق بلاغ مشترك حمل توقيع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، المشاركة في الحوار القطاعي، وصل موقع “لكم”، نظير منه، فقد جرى “تسطير برنامج نضالي تصعيدي ينطلق باعتصام إنذاري لأعضاء مجالسها الوطنية للهيئات النقابية يوم الخميس 02 نونبر 2023 أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بدءا من الساعة الحادية عشر صباحا.

وعزت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، موقفها، بـ “اختيار وزارة التربية الوطنية الخروج عن المنهجية التشاركية والانفراد بإحالة مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على مجلس الحكومة للمصادقة عليه بتاريخ 27 شتنبر 2023 دون إتمام النقاش في كل مقتضياته ودون الأخذ بالمطالب الملحة والعادلة لعموم الأسرة التعليمية ولا بما ورد في اتفاق المبادئ العامة الواردة في محضر 14 يناير 2023”.

وبينما نبهت النقابات، وفق بلاغها، إلى أن”ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من خرق سافر للمنهجية التشاركية و الانفراد بإخراج نظام أساسي معيب لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم ولا يجيب عن المشاكل الفئوية المتراكمة”، جددت “رفضها مضامين النظام الأساسي الصادر بالجريدة الرسمية عدد د 7237بتاريخ 9 اكتوبر2023 وتعلن دعمها المبدئي والميداني لكل نضالات الشغيلة التعليمية”.

وطالبت موقعة البيان المشترك الحكومة بـ”الزيادة في الأجور والتعويضات بما يحمي القدرة الشرائية لكافة رجال ونساء التعليم، والتعاطي بالجدية اللازمة مع المطالب المحقة و الملحة لعموم الشغيلة التعليمية وبإعادة النظر في مقتضيات النظام الأساسي الجديد بما ينصف كل الفئات المتضررة و يرتقي بأوضاعها المادية و الاجتماعية و يعيد الإعتبار لها”.