أفاد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، اليوم الخميس، أن نسبة الإضراب في القطاع تبلغ حوالي 30%، حيث إن عدد المضربين تراوح بين 80 و100 ألف خلال اليومين الماضيين.

وأوضح الوزير خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن عدد المضربين بلغ صباح يومه الخميس 96 ألفا، من مجموع 330 ألف موظف موجودين بالقطاع عموما، ما يعني أن نسبة المشاركة في حدود 30 في المئة.

وأشار الوزير إلى أنه يتم أخذ هذه الإضرابات والوقفات بكل جدية، لأن الهدف هو الإصلاح وأيضا مواكبة الأساتذة، وهناك عدة إجراءات جاء بها النظام الأساسي في هذا الإطار.

ونبه الوزير إلى أن النظام الأساسي جاء بعد مجهود هدفه إرجاع الثقة وإصلاح المدرسة العمومية، وهو نقطة في مسار الإصلاح الذي يعد التلميذ جوهره، ويهتم بالأستاذ باعتباره فاعلا أساسيا في العملية التعليمية.

وتوقف بنموسى على كون النظام الجديد جاء بعد منهجية تشاركية توصلت لاتفاق 14 يناير، مبرزا أن هذا النظام هو تنزيل لما جاء في الاتفاق المذكور.

وسجل الوزير أن هناك مجموعة من المغالطات تروج حول النظام الأساسي، وأن هناك إجراءات تواصلية، من أجل توضيح هذه النقط، وإبراز ما هو موجود فعلا في النظام وما هو غير موجود.

وشدد على أن هذا النظام يحافظ على كل المكتسبات وجاء بنقط جديدة تتجاوب مع انتظارات بعض رجال ونساء التعليم، وليس كلهم، وإصلاح بعض الملفات وليس كلها.

واعتبر الوزير أن الحوار ينبغي أن يتواصل، واتفاق 14 يناير فتح المجال لتقييم تطبيق النظام ومراجعة بعض النقط، وهناك عدة نصوص تطبيقية للنظام الأساسي مقبلة يمكن أن تددق وتعطي ضمانات.

ونفى الوزير وجود أي زيادة في ساعات العمل، أو في المهام، فقط تم تدقيقها، لإزالة الضبابية، وهو ما يحمي الأستاذ.

وتوقف الوزير على موضوع التعويض على تصحيح أوراق الامتحانات، وقال إنه كان يتم إعطاء درهمين عن كل ورقة، والأداء يتم بعد سنوات، ووعد بالرفع من قيمة التعويض عن هذا العمل الإضافي، وسيتم وضع مرسوم لتحديد ما يتعلق بهذا الموضوع من حيثيات، مع النص على التوصل المباشر بهذه التعويضات، فضلا عن إقرار تعويضات محددة عن كل عمل إضافي بما في ذلك الساعات الإضافية الاختيارية.