توقع التقرير حول المقاصة، المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أن تشهد تكلفة الدعم المتوقعة، بما في ذلك دعم النقل الطرقي، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2023 انخفاضًا يقارب 34% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022.

وأضاف ذات التقرير أنه في إطار التقيد بالتوجهات الاستراتيجية لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية الرامية إلى صرف التعويضات العائلية من أجل استهداف أفضل للفئات المحتاجة، من المقرر مواصلة إلغاء الدعم تدريجيا، عن المواد المدعمة المتبقية.

وأفاد التقرير أنه بخصوص قطاع المحروقات، تواصل الحكومة تقديم الدعم الاستثنائي لقطاع النقل الطرقي برسم سنة 2023 من أجل ضمان استقرار أسعار نقل الأشخاص والبضائع، مرجعا ذلك إلى كون متوسط أسعار الغازوال والبنزين، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2023، لا زال يتجاوز المستويات المسجلة ما قبل الجائحة،

وذكر ذات التقري أن قيمة الدعم المخصص لهذا الغرض بلغت مليار درهم خلال هذه الفترة. أي بانخفاض 64% مقارنة بالسنة الماضية وذلك نظرا لتراجع الأسعار العالمية للغازوال والبنزين بنسب تصل إلى 25% و 18% على التوالي، خلال نفس الفترة.

وكشف التقرير أنه باعتماد مقاربة تدريجية، تم تخصيص مبلغ قدره 16,357 مليار درهم، في إطار مشروع قانون المالية برسم سنة 2024، لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين.