أعلن حزب التقدم والاشتراكية عن معارضته لمشروع قانون مالية 2024 المعروض على البرلمان، لبعده عن الإصلاحات الهيكلية المنتظرة، وعدم تفعيله حتى لوعود البرنامج الحكومي.

واعتبر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي أنَّ هذا المشروع، رغم بعض إجراءاته الإيجابية القليلة والمحتشمة، فإنه لا يرقى إلى انتظارات المغاربة وتطلعات المقاولات.

وأكد أنه لا يشكل جواباً كافياًّ عن الأوضاع الاجتماعية المقلقة التي من مظاهرها استمرارُ التضخم وغلاءُ الأسعار وبلوغُ نسب البطالة أرقاماً قياسية، ولا عن الصعوبات الاقتصادية المتصاعدة التي من تجلياتها إفلاسُ آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما تؤكد ذلك التقارير الرسمية.

وسجل البلاغ أن مشروع الميزانية، الذي جاءت به الحكومة، بعيدٌ عن الإصلاحات الهيكلية المنتظرة، ولا يستجيب حتى لوعود البرنامج الحكومي، وبالأحرى لتوصيات النموذج التنموي، مُعلناً عن دعمه الكامل لموقف رفض هذا المشروع من قِبَلِ الفريق النيابي للحزب، مع انتقاده للرفض الممنهج لمقترحات فريقه من طرف الحكومة.

ومن جهة أخرى، توقف الحزب على استمرار الاحتقان بالساحة التعليمية، مؤكدا الحاجة المستعجلة لمعالجة المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية ولاستئناف الدراسة

وسجل ارتباكَ الحكومة في تَحمُّلِ مسؤوليتها الجماعية لمعالجة وضعية التوتر التي تطبع هذه الأوضاع، داعيا إلى الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، وتحسين ظروف عملها ماديا وتكوينيا ومهنيا واجتماعيا.

كما شدد على ضرورة مراجعة النقط الخلافية في الصيغة الحالية للنظام الأساسي، على أساس الاستئناف العاجل للدراسة، استحضاراً لمصلحة ملايين التلميذات والتلاميذ في المدرسة العمومية.

واعتبر ذات المصدر أن المقاربة الإيجابية، الجدية والمسؤولة، من كافة الأطراف، هي التي ستتيح المجال أمام الانكباب على إصلاح مضامين المنظومة التعليمية، بغاية تحقيق مدرسةٍ عمومية للجودة والتميُّز وتكافؤ الفرص.

وعلاقة بالقضية الفلسطينية، جدد الحزب تنديده بالجرائم الصهيونية في حق الفلسطينيين، في تجاهل متغطرس لكل نداءات وقف حرب الإبادة، داعيا تعبئة كافة القوى الحية عبر العالَم، من أجل الملاحقة الجنائية للمسؤولين عن الجرائم.