قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن المحافظة على السيادة المالية للمغرب خط أحمر وغير قابل للنقاش، لأنها هي التي تعطي اليوم العلاقات المتميزة مع المؤسسات المالية الدولية.

وأضاف لقجع في جلسة عقدها مجلس النواب أمس الأربعاء، للتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون مالية 2024، أنه في سنة 2021 مديونية المغرب وصلت إلى 71.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وفي 2023 تبلغ 70.9 في المائة.

وأشار أن هدف الحكومة هو التخفيف من المديونية تحت عتبة 70 في المائة، لافتا إلى أن هناك حل وحيد للنجاح في ذلك وهو التحكم في العجز.

واعتبر لقجع أن قراءة أرقام المديونية من زاوية حجمها لا تخضع لأي معيار علمي، ولا لأي منطق اقتصادي.

وشرح لقجع التركيبة الحالية لمديونية المغرب، موضحا أنها تتضمن 18 مليار درهم كمبلغ من أجل التدبير النشط للمديونية، وهذا الإجراء مطبق منذ عشر سنوات، مؤكدا أن ما يهم في تدبير المديونية هو أن يتحمل الجميع المسؤولية في تخفيض مستوى الدين إلى مستويات تضمن التدبير السليم للمالية العمومية، والتمويل المستدام لاقتصادنا الوطني.