كشف مصدر مطلع لموقع “لكم” أن مكتب مجلس النواب رفض إحالة طلب تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية على الحكومة.

ويتعلق الطلب بتناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية حول الاجراءات المتخذة من أجل انقاد مواطني المناطق المنكوبة جراء الزلزال من قساوة فصل الشتاء.

واعتبر مكتب مجلس النواب أن هذا الموضوع لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تؤطر أحكام تناول الكلمة في موضوع طارئ.

ودأب مكتب مجلس النواب على رفض إحالة عدد من الطلبات على الحكومة بدعوى مخالفتها للنظام الداخلي، لكن فرق المعارضة اعتبرت في محطات سابقة أن قرارات المكتب لا تستند لأساس قانوني.

ويتكون مكتب مجلس النواب من ممثلين عن جميع الفرق، لكنه يظل تحت سيطرة فرق الأغلبية الموالية للحكومة

ويمنح النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 152 الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه، وإخبار الرأي العام الوطني به.

ويقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين إلى الفريق أو المجموعة النيابية المتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة بـ24 ساعة على الأقل.

ويشعر رئيس المجلس الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة وتبرمج المواضيع باتفاق معها، وللحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات. أما إذا تعذرت برمجة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في الأسبوع الأول من الطلب تبرمج هذه الأخيرة في الأسبوع الموالي.