طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بتحمل مسؤوليتها في معالجة الاحتقان بالساحة التعليمية، واتخاذ مبادرة ملموسة إزاء المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم بما يفتح الباب أمام استئناف الدراسة.

وتوقف الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي على استمرار وتصاعُدَ أجواءِ الاحتقان بالساحة التعليمية، داعيا الحكومة إلى الخروج من تَــــخَبُّطِهَا في معالجة هذا التوتر الخطير، وتفادي سقوطها في تصريحاتٍ لا مسؤولةٍ ومستفزة تزيدُ الوضعَ تَشَنُّجاً.

وشدد ذات البلاغ على ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها واتخاذ مبادراتٍ جِدِّيَّة وتقديمِ عرضٍ ملموس، عوض الاكتفاء بالإعلان الأجوف عن الاستعداد للحوار، مجددا مساندته للمطالب العادلة والمشروعة للأساتذة.

وفي ذات الصدد، طالب “التقدم والاشتراكية” الحكومةَ بالإسراع في مراجعة النظام الأساسي قصد تجويده، وبالانكباب الناجع على معالجة باقي الملفات المطروحة والمطالب المعبَّرِ عنها، بما يستجيب فعلًا لانتظارات الشغيلة التعليمية ويُساهم في تحسين أوضاع كافة الفئات التعليمية.

وقال الحزب إنه يتطلع إلى أن يُسهم اعتمادُ هذه المقاربة السليمة في توفير الشروط الملائمة لاستئناف الدراسة بشكلٍ طبيعي ومسترسل، تفادياًّ لمزيدٍ من هدر الزمن المدرسي بالنسبة لملايين بنات وأبناء الشعب المغربي المهدَّدَةِ ســنَـتُـهُم الدراسية بالبياض.

ومن جهة أخرى، أعرب المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية عن دعمه الكامل لموقف فريقه الرافض لمشروع القانون المالية المخيب للآمال، منتقدا إصرار الحكومة على رفض تعديلاته بشكلٍ ممنهج.

واعتبر الحزب أن مشروع المالية لا يشكل جواباً مقنعاً عن الأوضاع الاجتماعية ولا عن الصعوبات الاقتصادية، كما أنه مُفتقِــدٌ إلى النَّفَسِ السياسي والقدرة على إبداع الحلول، وبعيدٌ كل البُعد عن الإصلاحات الهيكلية المنتظرة.

وعلاقة بالقضية الفلسطينية وما يجري في قطاع غزة، صرح حزب التقدم والاشتراكية بأنه لا يستقيمُ المُضِـيُّ قُدُماً في أيِّ علاقاتٍ سوية مع كيانٍ يَشُنُّ حربَ إبادةٍ ضد شعبٍ مهضوم الحقوق.

ولفت إلى أنَّ الأعمال الإجرامية وسياسة القتل المنظَّم والتطهير العرقي والتهجير القسري التي ينهجها الكيان الصهيوني، بما يُفضي إلى مشاهد ووقائع مُماثلة لتلك التي شهدها العالمُ على أيدي النظام النازي، تقتضي تحريكَ المساءلة الجنائية الدولية.