وجه محمد غيلان الغزواني النائب الأول لعمدة طنجة انتقادات شديدة لعمدة المدينة منير ليموري، وطالبه بأن يقوم بأدواره ويمارس اختصاصاته حسب القانون المنظم للجماعات، معتبرا أن الفراغ الذي أحدثه العمدة جاء والي طنجة وملأه، والطبيعة لا تقبل الفراغ.

وفي إشارة لعمدة المدينة قال غيلان أعطيت له مسؤوليات كبرى دون أن تكون له خبرة أو ثقافة سياسية، ولا ثقافة له في التدبير، والنتيجة هي أمامنا ماثلة أمام الرأي العام، مضيفا،أن المناصب تعطى عبر الارتقاء في السلم التنظيمي للأحزاب السياسية وليس بالدخول عبر الباب والجلوس وسط الدار.

ودعا النائب الأول للعمدة، إلى إعادة النظر في النخب السياسية، بإفراز نخب جديدة وتقويتها، مبرزا في حوار مع برنامج “أهل المدينة” الذي يبث على موقع “طنجة 24″، أن على الأحزاب السياسية أن تقوم بدورها في التأطير ولا تكون أحزاب موسمية.

وفي ذات السياق، أبرز غيلان، أن المجلس الجماعي والمجالس المحلية المنتخبة تعيش على إيقاع عدم استقرار التحالف الذي يدبر شؤون المدينة، والذي من أبرز عناوينه عدم توفر العمدة على الأغلبية، مشيرا إلى “أننا حاولنا واستحضارا لمنطق المصلحة العامة، وبعد سنتين من المشاكل التي لا زالت عالقة، أن تمر الدورة الأخيرة بنجاح خاصة النقطة المتعلقة بالميزانية، وذلك أيضا في سياق تنصيب والي جديد .

وأشار المتحدث، إلى أننا لا نعرف لحدود اللحظة ما هي الطريقة التي يريد أن يشتغل بها عمدة طنجة، خاصة وأنه يرفض الجلوس إلى أعضاء المكتب المسير للمجلس الجماعي، متسائلا، لماذا يرفض المواجهة والملاحظة والتقييم بخصوص المشاكل والإشكالات التي يتخبط فيها المجلس.

وزاد مهاجما “لم يستطع احتواء جميع الأطياف الممثلة داخل المجلس من جهة، كما أن هناك مشكلة فهمه للمسؤوليات والاختصاصات التي خولها له القانون، من جهة ثانية، ثم غياب نافذة ثالثة ومهمة وهي نافذة التواصل مع الرأي العام”، مبرزا أن طنجة تدبر في الفايسبوك، ويتم تدبيرها في جلسات خاصة، وكولسة معينة من خلال الواتساب”.

وقال المسؤول الجماعي المعارض للعمدة، “يوم بدأنا في انتقاد الوضع سواء في الجماعة أو مقاطعة بني مكادة، تعرضنا لتهديدات خطيرة، وصل الامر إلى التهديدبتصفية الأعناق والأرزاق”، مبرزا أنه ممنوع حتى من الحصول على التأشيرة رغم أنه النائب الأول للعمدة، ولا يعرف السبب، حيث سبق وأن قدم بملف عبر جماعة طنجة منذ قرابة ثلاثة أشهر ولا جديد”.

وبخصوص المشروع المتعلق بأكبر سوق في شمال المغرب “كاسابارطا” تأسف المتحدث للطريقة التي تدبر بها، مفيدا أنه لم يستشر في هذا الأمر رغم أنه نائب العمدة المكلف بالملف، وزاد “اطلعت على تفاصيل المشروع كباقي المواطنين على صفحة الجماعة بالفايسبوك، وضطررناللإنخراط بعد أن تلقينا عدد من الشكايات لفاعلين في السوق، لكن هوجمنا بشكل مثير رغم أن الملف يدخل ضمن التكليف الموكل لي، مطالبا بفتح النقاش مع جميع روابط التجار”.