طالب دكاترة الوظيفة العمومية، الحكومة بتسوية وضعية الدكاترة الموظفين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية وتمتيعهم بإطار أستاذ باحث أسوة بزملائهم ببعض القطاعات الوزارية.

واتهم الاتحاد الوطني للدكاترة الباحثين بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية، في بلاغ له، الحكومة بخرق مقترضيات الدستور التي تنُص على تحقيق المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، لاعتبارات “شخصية ولحقد دفين لدى بعض المسؤولين في رئاسة الحكومة، ووزارة المالية تجاه الدكاترة في الإدارات والمؤسسات العمومية على حساب وزارات الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي”.

وعبر الدكاترة الباحثون، عن استنكارهم لتعنت الحكومة واستمرارها في خرق مقتضيات الدستور المغربي، من خلال المس بمبدأ المساواة بين جميع دكاترة القطاعات العمومية.

وأوضح الاتحاد، أن الحكومة مضت في اتباع مقاربة تجزيئية من خلال تسوية وضعية بعض الدكاترة في بعض القطاعات على غرار وزارة الصحة و وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي، دون باقي دكاترة الإدارات و المؤسسات العمومية الأخرى.

كما ندد الاتحاد، باستمرار الحكومة في تبني سياسة الأبواب الموصدة في مقاربتها لحل ملف دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية ورفضها الصارخ لمطالب الدكاترة التي عبروا عنها من خلال الإتصالات الرسمية المتعددة مع المسؤولين ومن خلال عشرات المراسلات، وإمعانها في تعطيل توصيات تقرير النمودج التنموي الجديد الذي نص على اعتبار شهادة الدكتوراه كأرقى وأعلى شهادة في تقدير الأمة، رغم أن الملك قد حث المسؤولين المغاربة على تفعيل توصيات هذا التقرير التنموي ولو كانت مرة”.

واستنكر الدكاترة الباحثون الخروقات التي طالت مباريات وزارة الصحة ودعوتنا الوزارة إلى الوفاء بتعهداتها بامتصاص جميع دكاترة الوزارة في مباريات القطاع”، مؤكدا احتفاظ الاتحاد الوطني للدكاترة الباحثين “بحق الدفاع عن مطالبنا المشروعة ولو وصل بنا المطاف إلى طلب التحكيم الملكي أو اللجوء إلى القضاء الإداري لإيقاف نزيف التمييز بين أطر الدولة ودكاترتها”.

واتهم الدكاترة الحكومة، بالتمييز والتماطل في تفعيل توصيات إعادة الاعتبار لشهادة الدكتوراه ولحامليها في الإدارات والمؤسسات العمومية، وسياسة الأبواب الموصدة وسياسية التمييز والمفاضلة بين دكاترة القطاعات العمومية في خرق صارخ للدستور ولقوانين المملكة”.

وحمل الاتحاد، الحكومة مسؤولية “تهميش دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية وإبعادهم عن مناصب المسؤولية ومجالات البحث العلمي داخل الإدارات في تعطيل صارخ للدستور ولتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد”، إضافة إلى رئاسة الحكومة ووزارة المالية بسبب “تعطيل الاستجابة لمطالبنا والتي ليس لها تأثير مالي ملحوظ وذلك لاعتبارات شخصية ولحقد دفين لدى بعض المسؤولين تجاه الدكاترة”.