أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن الاختيار التشريعي الأنسب في التعامل مع الإثراء غير المشروع هو اعتباره جريمة قائمة بذاتها، ولها مقاومتها الجرمية، ومحدداتها المسطرية الكفيلة بإثباتها، والعقوبات الحبسية والمالية المتناسبة مع خطورتها.

ودعت الهيئة التي نظمت ندوة صحفية، اليوم الأربعاء بالرباط، عرضت فيها تقريرها السنوي برسم سنة 2022، إلى ترجيح اختيار نص قانوني خاص بموضوع الإثراء غير المشروع، مع توضيح الجسور التي يتعين مدها بين الإثراء غير المشروع ونظام التصريح الإجباري بالممتلكات.

وأكدت على أهمية تجريم الإثراء غير المشروع، والانفتاح على الآليات الجديدة للتحري والكشف عن الإثراء غير المشروع، وفي مقدمتها الآلية المعتمدة لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في موجودات الموظف العمومي.

واعتبارا لتحصين مبدأ قرينة البراءة في هذه الجريمة، شددت الهيئة على أن تحميل الموظف إثبات المصدر المشروع للزيادة الكبيرة المرصودة في ثروته، يتم بعد تحمل النيابة العامة وسلطات إنفاذ القانون المعنية عبء إثبات أن هناك زيادة كبيرة في موجودات هذا الموظف، وإثبات أن هذه الزيادة لا تتناسب مع مداخيله المشروع، وتأكيد أن هذه الزيادة حصلت بعد توليه للمنصب أو اكتسابه للصفة، وإثبات أن هذا المنصب يتيح فرص تحقيق ثروات غير مشروعة.

واعتبرت الهيئة أن مبدأ اعتبار تحويل الإثبات في هذه الجريمة من النيابة العامة كسلطة ادعاء إلى المتهم كمدعى عليه، إجراء جرى ويجري العمل به، وطنيا ودوليا على المستوى التجريمي والمسطري.

يذكر أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي سبق وأقدم على سحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، والذي يتضمن مادة حول تجريم الإثراء غير المشروع، مما تسبب في الكثير من الجدل داخل المؤسسة التشريعية.