سجل الحزب “الاشتراكي الموحد” تفاقم الأزمة المركبة التي تعرفها بلادنا، والمصادقة على قانون مالية “لا اجتماعي” لسنة 2024 يترجم “وهم الدولة الاجتماعية”، مع تقديم “دعم مباشر” هزيل للعائلات سيكرس الاتكالية وثقافة “اليد السفلى” عوض خلق فرص شغل كافية والعمل على التوزيع العادل للثروة.

وانتقد الحزب في بيان لمكتبه السياسي، استمرار تغول وزارة الداخلية عبر المقاربة الأمنية وضرب الحقوق والحريات بما فيها الحق في التظاهر السلمي المكفول دستوريا، حيث عاد القمع لمواجهة الاحتجاجات الشعبية وعلى رأسها احتجاجات أسرة التعليم.

وأشار أن القمع امتد ليصل أجور نساء ورجال التعليم التي عرفت اقتطاعات غير مسبوقة، قصد تفقير هيئة التدريس وثنيها عن المطالبة بحقوقها، مع استمرار رفض الحكومة تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم وتهربها من فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليهم من نقابات و تنسيقيات.

وأكد الحزب أنه يتعرض لتضييق يمنعه من حقه في الدعم المالي السنوي منذ انتخابات الثامن من شتنبر 2021، وكذا استمرار حصاره ومحاصرة قيادييه وقواعده على امتداد ربوع الوطن، عبر طبخ الملفات والمتابعات وضمنها ما تعرضت له النائبة البرلمانية للحزب “نبيلة منيب” وكما تعرض ويتعرض له العديد من المسؤولين الحزبيين الجهويين والإقليميين والمحليين من محاكمات صورية.