رفضت وزارة التربية الوطنية، اليوم الجمعة، استقبال التنسيقيات التعليمية، في اللقاء الذي كان ينتظر أن يجمعها بنقابة التوجه الديمقراطي إلى جانب ممثلين عن التنسيقيات.

وقال عبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إنه تلقى اتصالا من الكاتب العام للوزارة قبيل ربع ساعة من التوقيت المحدد للاجتماع، يفيد برفض الوزارة استقبال التنسيقيات ضمن اللقاء الذي كان مبرمجا على الساعة الثالثة مساء، ويدعو الجامعة للحضور للحوار لوحدها.

وكان اجتماع اليوم من المنتظر أن تقدم فيه الوزارة جوابها على الملف المطلبي الذي بسطته، أمس الخميس، نقابة التوجه الديمقراطي بحضور تنسيقية الثانوي التأهيلي والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس إضافة إلى التنسيق الوطني للتعليم.

وتضمن الملف زيادة في الأجور لا تقل عن 3000 درهم وسحب النظام الأساسي وإسقاط التعاقد مع الإدماج في الوظيفة العمومية، والاستجابة لمطالب كل الفئات، إضافة إلى إقرار تعويضات عن المخاطر وعم المناطق النائية.

وأكد عبد الرزاق الإدريسي نائب الكاتب العام لنقابة التوجه الديمقراطي أن نقابته رفضت الحضور في اللقاء لوحدها مع الوزارة.

وعلى إثر رفض الوزارة، تعقد نقابة التوجه الديمقراطي وممثلين عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي اجتماعا للتداول في آفاق العمل، وعلى أساسه سيتم اتخاذ القرارات والخطوات المقبلة.