وقعت اللجنة الوزارية الثلاثية والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، اليوم الجمعة، محضر اتفاق، ينص على التحاق الجامعة بالحوار القطاعي حول صياغة مرسوم نظام أساسي جديد خاص بموظفي قطاع التربية الوطني.

وحسب المحضر الذي وقعه وزراء التربية الوطنية، والتشغيل، والمالية، إلى جانب الكاتب الوطني للنقابة التعليمية، فقد اتفق الجانبان على طرح الملفات المطلبية الأخرى للنقاش في أفق إيجاد الحلول الممكنة.

كما تقرر عقد جلسات الحوار بصفة متتالية، انطلاقا من يومه الجمعة 22 دجنبر، وخلال الأيام المقبلة، بما فيها السبت والأحد، من أجل الوصول إلى اتفاق.

وكثفت الحكومة في الأيام الأخيرة جلسات الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وتم التوافق على عدة نقاط حول النظام الأساسي.
كما أكدت الحكومة على لسان رئيسها عزيز أخنوش أن هناك تقدما في الحوار، وأن هناك سعيا حثيثا من أجل التوافق حول كل النقط الخلافية التي خلفت احتقانا بقطاع التربية الوطنية، على أمل حسم النقاش نهاية الأسبوع الجاري.

وتراهن الحكومة على الحوار مع نقابة التوجه الديمقراطي من أجل النجاح في إقناع التنسيقيات، باعتبار النقابة جزءا من التنسيق الوطني للتعليم، بهدف إسماع صوت ومطالب هذه التنسيقيات، على أمل إقناع الأساتذة المستمرين في الاحتجاج برفع الإضراب والعودة للأقسام.