حملت “فدرالية اليسار الديمقراطي” الدولة والحكومة المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية من تأزم واحتقان.

واستغربت “الفدرالية” في بيان لمكتبها السياسي، الإصرار على مواصلة تطبيق اختيارات وسياسات لاشعبية ولاديموقراطية، وغياب ارادة حقيقية لمحاربة الفساد، بدليل سحب قانون الاثراء غير المشروع من البرلمان، وتحكمها في الحياة السياسية من خلال هندسة خريطة سياسية على المقاس.

وانتقدت تجاهل الحكومة وتماطلها في التفاعل الايجابي مع المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، الذي أدى إلى ضياع ثلاثة أشهر من الموسم الدراسي، والسعي إلأى تقليص عدد الفقراء المستفيدين من الدعم المباشر إلى أقصى حد، يتناقض مع شعار بناء الدولة الاجتماعية الذي يروجه الإعلام الرسمي باستمرار.

وأكد الحزب دعمه لنضالات شغيلة قطاعات الوظيفة العمومية (التعليم والصحة والجماعات الترابية ) ونضال طلبة كليات الطب، مطالبا بالإلغاء الفوري للتوقيفات التي طالت عشرات الأساتذة.

كما عن دعمه لاحتجاجات ساكنة فكيك على مشروع تفويت تدبير وتسويق ماء المنطقة لشركة جهوية، داعيا الدولة إلى الاستجابة لمطالبها المشروعة.

وجدد مطالبته باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين، والشروع في محاربة فعلية للفساد بدون انتقاءية، وتلبية مطالب الشغيلة المغربية، من خلال حوار اجتماعي جدي ومسؤول في هذه الظرفية الصعبة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي بالبلاد.