قالت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد” إن الحكومة لا تملك الإرادة السياسية ولا الإمكانيات المالية لتحقيق الدولة الاجتماعية.

واعتبرت منيب في فيديو منشور على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك، أن مشروع مالية 2024 في الأصل جمع الفتات من جيوب الموظفين والموظفات وصغار المواطنين من أجل تمويل مشروع الحماية الاجتماعية.

واستغربت من عدم تطبيق ضريبة على الثروة في ظل الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والمناخية الصعبة التي تمر منها البلاد، وضريبة تصاعدية على الدخل كي يكون هناك توزيع عادل للثروة، مشيرة أن منظرين كبار رغم أنهم ليبارليين يطالبون بتطبيق التوجه اليساري.

وتحدثت منيب عن تراجع الاقتصاد المغربي، إضافة إلى معاناة المقاولات الصغيرة والمتوسطة من التداعيات المستمرة لجائحة كورونا، والتي تسببت في إفلاس الكثير منها، في حين أن المقاولات الكبرى لم تتضرر لأن الدولة هرعت إلى مساعدتها.

وسلطت الضوء على اتساع دائرة الفقر في المغرب، وارتفاع الفوارق الاجتماعية والمجالية بشهادة المؤسسات الرسمية مثل مندوبية التخطيط، والبطالة التي قفزت إلى عناء السماء، لافتة إلى أنه مقابل ذلك فإن الحكومة تنهج سياسة “الترقيع” وليست هناك أي قوة تريد إحداث قطائع.

وأكدت منيب أن المغرب بحاجة إلى تعاقد جديد ما بين الدولة والمجتمع، يبدأ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو الحراك الشعبي بالريف، والصحفيون والمدونون، وخلق نوع من الثقة والانفتاح السياسي، معتبرة أنه من شأن هذه الخطوات تقوية الدولة.