سجلت الجمعيات المهنية للأطر التمريضية وتقنيي الصحة، “قلقها واعتراضها ورفضها للطريقة التي صيغت بها القوانين وعلى بعض مضامينها ومقتضياتها وتطالب بالإشراك الحقيقي للجمعيات المهنية للأطر التمريضية وتقنيي الصحة”.

ورفضت الهيئات الـ13 في بيان مشترك لها، وصل موقع “لكم”، نظير منه، ما أسمته “المقاربة الأحادية الجانب لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في صياغة مشاريع القوانين، مؤكدة على أن التمريض، والقبالة، وتقنيات الصحة، والترويض الطبي والمساعد الاجتماعي تخصصات مهنية مستقلة بذاتها، يتعين على وزارة الصحة الإسراع بإخراج الهيئات المهنية لجميع الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، وتحديد لائحة المهام التمريضية وتقنيات الصحة بشكل واضح في مراسيم تنظيمية”.

وتشبث البيان المشترك للهيئات في خطابها لوزارة الصحة بـ”إشراك الجمعيات المهنية للأطر التمريضية وتقنيي الصحة في صياغة مصنف الكفاءات والمهن، ومشاريع مراجعة التعريفة المرجعية، ووكل ما يتعلق بأطر مهنة التمريض وتقنيات الصحة، حتى نسهم جميعا في إنجاح ورش اصلاح المنظومة الصحية، وتجويد النصوص القانونية بالشكل الذي يحافظ على مكتسبات المهن التمريضية والصحية، ويسعى لتطويرها والنهوض بها، ويؤمن حق المواطن في خدمات صحية في المستوى”.

واعتبرت الجمعيات المهنية للأطر التمريضية وتقنيي الصحة، أنها “قلقة على إصدار القرار الوزاري الاخير رقم 2808-23 الصادر بتاريخ 28 ربيع الثاني 1445 الموافق ل 13 نونبر 2023، الذي يحدد قائمة مرجعية للمهام الطبية بالجريدة الرسمية عدد 7266، والتي اعتبرها عموم الممرضين وتقنيي الصحة استخفافا بمطالب وانتظارات الممرضين وتقنيي الصحة عموما، وأبسطها هيئة وطنية ومصنف للكفاءات والمهن يحدد المهام التمريضية وتقنيات الصحة واختصاصاتهم بمنتهى الدقة، ويكون له أثر إجابي على مصيرهم الإداري والمهني والاجتماعي. ومما عمق الجراح عدم الوفاء بالالتزامات والعهود وأخرها اتفاق الدار البيضاء وعدم إشراك الجمعيات المهنية العلمية كقوة اقتراحية في اصدار المراسيم والقوانين المنظمة لمهن التمريض وتقنيات الصحة، رغم سلسلة من البيانات والمراسلات للنسيج الجمعوي لمهن التمريض وتقنيات الصحة”.

وشددت على أن “هذا المرسوم فجائي وليد اجتماعات فئوية تعمدت فيها الوزارة المحاباة والميز والاقصاء في فترة حاسمة من ورش إصلاح المنظومة الصحية مما يبين بالواضح والملموس بأن مهنة التمريض وتقنيات الصحة هي آخر اهتمامات وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، ويخيب أمل الأطر التمريضية وتقنيات الصحة في الإنصاف و التحفيز و التشجيع، وتجهز على حقوقهم و آفاق تطوير مهنتهم، رغم أن هاته الفئة العريضة من مهنيي الصحة كان لها دور كبير ولازالت تساهم في طليعة مهنيي الصحة في حفظ الصحة العامة ومحاربة الأمراض والأوبئة والوقاية منها، إذ أن تجريد الممرض من أعمال كان يؤديها لوحده منذ الاستقلال و جعلها حكرا على فئات أخرى يبخس دوره في هذه المنظومة و يضرب عرض الحائط المجهودات المبذولة لتطوير مهنة التمريض وتقنيات الصحة بالبلاد”، وفق تعبيرهم.