شدّد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) على أنه “يتعيّن على الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التنزيل السليم لما تم الاتفاق حوله مع النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وتنفيذ كل الالتزامات وإيجاد الحلول لكل الملفات المطروحة لزرع الثقة والاستفادة من دروس الحراك التعليمي”.

جاء ذلك، عقب بيان أصدره المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) عقب اجتماعه العادي، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

وأكد البيان النقابي على “ضرورة التسريع بالطي النهائي لملف الموقَّفين بإرجاعهم فورا إلى عملهم واستعادة أجورهم وسحب كل الإجراءات الانتقاميةّ، وفي الآن نفسه “ضرورة التسريع بحل المشاكل المطروحة ورفع الحيف والظلم عن مربي ومربيات التعليم الأولي وعمال وعاملات الحراسة والنظافة والإطعام وتمكينهم من حقوقهم والتجاوب مع مطالبهم العادلة والمشروعة”.

وعلى المستوى الوطني، وصف البيان النقابي ما يحصل بأنه “تأزّم للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم الشعب المغربي جراء تمادي الحكومة في سياسة التفقير والتهميش وتصفية ما تبقى من المرافق العمومية والإجهاز على القدرة الشرائية وخنق الحريات العامة وإغراق البلاد في المديونية وتمرير المزيد من التشريعات التصفوية امتثالا لتوصيات وإملاءات المؤسسات المالية الدولية…”.

كما أدانت الجامعة “ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان همجي وإبادة جماعية وتهجير قسري من طرف الكيان الصهيوني بدعم ومباركة من القوى الإمبريالية وفي مقدمتها الولايات الأمريكية أمام العجز المخزي للأمم المتحدة…”.

واستحضرت الجامعة، وفق بيانها، ما أسمته ” النضالات الشعبية والاحتجاجات العارمة في مواجهة القهر والحكرة والغلاء والقمع وكل أشكال الإقصاء والتهميش، ومن أجل الحرية والكرامة والحقوق والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية والديمقراطية، وآخرها الحراك التعليمي غير المسبوق، فإننا مقبلون على التخليد النضالي للذكرى 13 لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة لما ترمز له من تضحيات وتضامن ووحدة ونضال ووفاء للشهداء…”.

وبينما ندّد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم بـ”العدوان الصهيوني الإمبريالي ضد الشعب الفلسطيني”، دعا إلى “الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية ومحاولات تهجيره وإبعاده قسريا من وطنه، وفي الآن نفسه قطع كل الصلات وأشكال التطبيع مع هذا الكيان الاستعماري العنصري المجرم، وإلى طرد كل المجرمين الصهاينة من المغرب، وسن قانون تجريم التطبيع معه”.