قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن شهر رمضان يتطلب تعبئة حكومية خاصة للوقوف على التزويد الطبيعي للأسواق بالمنتجات التي يتم الإقبال عليها خلال هذه الفترة.

وأكد بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن الاجتماعات التي تشرف عليها وزارة الداخلية بخصوص مراقبة الأسواق، تؤكد أن هناك وفرة في المواد.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مراقبة الممارسات غير القانونية في الأسواق تمتد على طول السنة وليست منحصرة في شهر رمضان وحده.

وبخصوص التدخلات في هذا الصدد، أفاد الوزير أن سنة 2023 شهدت مراقبة 322ألفا و316 نقطة بيع، تم خلالها ضبط 15966 مخالفة، بارتفاع بلغ 28 في المئة مقارنة مع سنة 2022.

وخلال سنة 2023 أيضا، تم إنجاز محاضر في حق 12575 مخالفة، تم إرسالها للمحاكم، مع إتلاف 1058 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير.

وخلال السنة الجارية، وابتداء من فاتح يناير، وإلى غاية أمس 21 فبراير، فقد تمت مراقبة 31383 نقطة بيع، مع ضبط 1948 مخالفة، منها 374 شكلت موضوع إنذارات، مع إنجاز1574 محضرا أرسل للمحاكم المختصة، فضلا عن حجز وإتلاف 70 طنا من المواد، حسب ذات الوزير.