نبهت منظمة “مراسلون بلا حدود” إلى الانتهاك الجديد للحقوق الأساسية الذي تعرض له الصحافي المعتقل سليمان الريسوني، وجددت دعوتها إلى إطلاق سراحه.

وقالت “مراسلون بلا حدود” إن الريسوني ضحية الاعتقال التعسفي منذ 4 سنوات، تعرض لمصادرة رسائله الموجهة لأقاربه والمتضامنين معه، وذلك بعد تغييبه غير المبرر عن عائلته ومصادرة مذكراته في وقت سابق.

ونقلت المنظمة مصادرة رسالة الريسوني التي يرد فيها على رسالة الكاتب الأوكراني “أندريه كوركوف” في إطار الحملة التي أطلقتها منظمة “قلم” الدولية تضامنا مع الكتاب المسجونين، وهي ليست الرسالة الأولى التي تتم مصادرتها للريسوني، في انتهاك لحقوقه الأساسية.

وأشارت “مراسلون بلا حدود” إلى أن الريسوني دخل في إضراب عن الطعام “احتجاجاً على تراكم الانتهاكات لأبسط حقوقه”، كما أكدت ذلك عائلته، التي أعربت عن قلقها على صحته.

ونقلت المنظمة عن عائلة الريسوني أنه يعاني من إجراءات تعسفية متتالية، من قبيل مصادرة وإتلاف كتبه ورسائله المتبادلة مع الصحافي المعتقل عمر الراضي، والتضييق على إكمال مشروع روايته، بالإضافة إلى إجراءات الحراسة المهينة داخل السجن.

وقال خالد درارني ممثل مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا إن وضع الريسوني لا يمكن أن يستمر على هذا الحال، وهو يواجه الإجراءات القمعية المتواصلة ضده في السجن بالمخاطرة بحياته، منتقدا انتهاك أبسط حقوقه في السجن، وهو أمر غير مقبول.

وأكد درارني أن على المجتمع الدولي تكثيف جهوده لضمان معاملة سليمان الريسوني بكرامة واحترام، مجددا دعوة مراسلون بلا حدود إلى إطلاق سراحه بموجب عفو ملكي.

وتوقفت المنظمة على كون الريسوني كان ضحية مضايقات متواصلة منذ سجنه، فقد عانى من التنقيل إلى مؤسسة سجنيه بعيدة عن عائلته، وتمت خلال هذه العملية مصادرة أوراق مشروع روايته، مع إتلاف كتبه ومذكراته.

وفي 18 يوليوز الماضي رفضت محكمة النقض الطعن المقدم في ملف الريسوني، وكذا عمر الراضي، وهو ما دفع مراسلون بلا حدود إلى الدعوة لإصدار عفو ملكي عنهم بمناسبة عيد العرش في 30 يوليوز المنصرم.