في تحول لافت في موقفها من قضية الصحفي سليمان الريسوني، وصفت “الفيدرالية الدولية للصحافيين”، بأن جميع محاكمات الصحفي المعتقل منذ 22 ماي 2020، “لم تكن عادلة”، وطالبت بإطلاق سراحه.

جاء ذلك في رسالة توصلت بها خلود المختاري، زوجة الصحفي المعتقل، واطلع موقع “لكم” على نسخة منها، تحمل توقيع رئيسة فيدرالية الصحفيين الفرنسية دومنيك براداليي.

ولم تتبن الفدرالية الدولية للصحافيين قضية سليمان الريسوني منذ بداية أطوارها قبل أكثر من أربعة أعوام، حينها كان يرأسها يونس مجاهد، رئيس “المجلس الوطني للصحافة” في المغرب، والنقيب السابق للصحافيين المغاربة. وطيلة عهدة مجاهد التزمت الفدرالية الصمت في قضية الريسوني، ولم يصدر عنها موقف حتى وصول الرئيسة الجديدة للفدرالية في يونيو 2022.

ووفقًا للمراسلة الخاصة التي وجهتها رئيسة “الفيدرالية الدولية للصحافيين”، لخلود المختاري في 21 فبراير الماضي، فإن المنظمة استندت في رأيها حول سليمان الريسوني ومحاكمته، على ما جاء في تقرير الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، والذي اعتبر اعتقال الريسوني كونه اعتقال تعسفي، وطالب بإطلاق سراحه فورا.

وحسب نفس الرسالة فإن مسار ترافع الفدرالية من أجل سليمان بدأ من داخل المغرب ، عندما اجتمعت رئيسة الفدرالية مع نقابة الصحافيين المغاربة، على هامش الجلسة الافتتاحية لآخر مؤتمر لهذه النقابة عقد في سبتمبر 2023 ، وقالت الرسالة إن رئيسة الفدرالية قالت أمام أعضاء النقابة المغربية بأن الريسوني لم يتمتع بمحاكمة عادلة.

موقع “لكم” ربط الاتصال، بيونس مجاهد لمعرفة رأيه في التحول الذي أظهرته المنظمة، لكنه التمس عدم التعليق على الموضوع معتبرا أن من عليه تفسير هذا التحول هو القيادة الجديدة للفدرالية.

وأمضى يونس مجاهد، 20 سنة في أجهزة هذه الفدرالية، وقال في تصريح سابق لقناة “ميدي 1 تيفي” قبل 10 أشهر، إنه يشهد لها بـ “الاستقلالية المادية واستقلالية المواقف”، وذلك في سياق مهاجمته منظمة “مراسلون بلا حدود” بسبب تصنيفها الأخير لحرية التعبير والصحافة في المغرب الذي وضع المغرب في المرتبة 144.

وأوضح مجاهد، في نفس التصريح التلفزيوني، أن عددا من المنظمات غير الحكومية والتي يقول إنها تدعي الاستقلالية تقف وراءها دول وأجهزة ولوبيات ووزارات خارجية دول ومجموعات مالية ومجموعات نفوذ وربما حتى شركات بيع وتصنيع أسلحة، مضيفا أن الفدرالية الدولية للصحافيين التي دخل أجهزتها لعقدين من الزمن تمويلها يأتي من النقابات ذات العضوية، وهو ما يحافظ حسب شهادته على استقلاليتها.

“الفيدرالية” تدعو نقابة الصحافة المغربية للتحرك

من جهة أخرى، وجهت رئيسة الفدرالية الدولية للصحافيين، دومينيك براداليي، دعوة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي يرأسها عبد الكبير خشيشن، من أجل تفعيل آليات التحرك للدفع في اتجاه إطلاق سراح الصحافي سليمان الريسوني، الذي تصنفه ضمن الصحافيين الذين لم يحظوا بمحاكمة عادلة.
ولفتت رئيسة الفدرالية الدولية للصحافيين، انتباه نقيب الصحافيين المغاربة عبد الكبير خشيشن، إلى كون الريسوني “يقضي عقوبة سجنية ثقيلة بسبب تهم ينكرها”، وصنفته من ضمن الصحافيين الذين لم يستفيدوا من محاكمة عادلة.

وطالبت رئيسة الفدرالية الدولية للصحافيين رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بضرورة التحرك في اتجاه المطالبة بإطلاق سراح الريسوني.

ولم تكتف الفدرالية بمطالبة نقابة الصحافيين المغاربة بالتحرك من أجل المطالبة بإطلاق سراح سليمان الريسوني، بل طرقت أبوابا أخرى، منها البرلمان الأوروبي، إذ تشير المعطيات التي تضمنتها المراسلة التي اطلع عليها موقع “لكم” إلى أن الأمين العام للفدرالية حاول نقل قضية الريسوني إلى البرلمان الأوروبي، إلا أنه لم يتم التفاعل مع دعوته، لكون البرلمان الأوروبي كان قد وجه قبل أشهر قليلة من ذلك انتقادات شديدة للمغرب بشأن واقع حرية الصحافة في المملكة، وطالب بالإفراج المؤقت عن الصحافيين المعتقلين، كما طالب عبر نص غير ملزم “بوضع حد للتحرشات ضد جميع الصحافيين في البلاد”.

وأوضحت الفيدرالية إلى أن عدم قدرتها على تقديم المزيد لقضية سليمان الريسوني، ترجعه رئيستها إلى محدودية إمكانياتها البشرية والمادية، وعدم قدرتها على إطلاق حملات ترافع لإطلاق سراح كل صحافي معتقل حول العالم ومنهم الريسوني، وهي حقيقة، قالت إنها “تتأسف عليها”.