دافع محمد غيلان الغزواني النائب الأول لعمدة طنجة، عن قرار  المجلس الجماعي لطنجة تخصيص 500 مليون درهم لتنظيم مهرجان لموسيقى “الجاز”، معتبرا أن الربح من وراء ذلك سيكون ماديا ولا ماديا أيضا.

وأضاف غيلان، المنتمي إلى حزب “التجمع الوطني للأحرار”، في معرض رده على الانتقادات القوية التي صدرت عن مكونات سياسية وجمعوية محلية، بعد مصادقة المجلس الجماعي لطنجة في دورة استثنائية أمس الجمعة، 05 أبريل 2024، على دعم المهرجان الغنائي بمنحة تقدر ب 500 مليون سنتيم، أن رئيس الجماعة هو من تقدم بترشيح طنجة بعد صراع مع مجموعة من المدن العالمية، وبالتالي لا بد للجهة التي قدمت ملف الترشيح أن تكون من المساهمين في الدعم، إلى جانب مجلس الجهة 500 مليون سنتيم، ومجلس العمالة ب 300 مليون سنتيم.

وأبرز غيلان في حوار مصور مع موقع “لكم”، أن طنجة ستستقبل خلا هذا المهرجان أزيد من 4000 مشارك، فضلا عن المحبين لهذا اللون الموسيقي، إذا استحضرنا أن كل دولة من 80 دولة مشاركة، ستحضر بحوالي 50 فردا، وهو ما يمثل ربحا كبيرا للمدينة، خاصة أن وزارة السياحة طلبت منا توفير مرشدين سياحيين، إذن نحن أمام حركة تجارية سياحية اقتصادية.

أشغال البناء بغابة الرميلات برخصة

وبخصوص أشغال البناء الجارية بغابة الرميلات أحد أشهر غابات طنجة، كشف غيلان معلومات مفاجئة، بحيث أن صاحب الورش يتوفر على رخصة قدمتها له مقاطعة طنجة المدينة، منوها بالمراقبة والرصد الذي دأبت عليه الهيئات البيئية المدينة وتتبعها المستمر لملف غابات طنجة.

وأوضح غيلان الذي أثار الجدل بطنجة، وهو يعلن عن تخليه عن تعويضاته المادية كنائب للعمدة لفائدة 5 أسر فقيرة، وإعلانه أيضا عدم استعماله غازوالالجماعة، أن ما يجري في غابة الرميلات، يعتبر بالنسبة إلينا من المحرمات الغير مقبولة.

وزاد موضحا، أنه لما أثير الموضوع، بعثت الجماعة لجنة مختلطة تضم أسماء من الجماعة والولاية والمقاطعة، للخروج إلى عين المكان لرصد المخالفة، حيث أدلى صاحب المشروع برخصة مسلمة له من طرف مقاطعة طنجة المدينة حسب محضرمعاينة الذي أعدته اللجنة، مشيرا أنه صدرت الأوامر بتوقيف الأشغال، لأنه لا يمكن استمرار هذه الممارسات في ملك غابوي، حيث أحالت السلطات الملف على القضاء.

انتقادات للعدالة والتنمية

ووجه غيلان، انتقادات شديدة للتجربة السابقة التي كان يقودها حزب العدالة والتنمية، في تفاعلها مع الملفات التي هي من الاختصاص الذاتي للجماعة.
وأوضح غيلان،أن جماعة طنجة اليوم لديها مجموعة من الإشكالات، في ما يخص بعض الاختصاصات وعلاقتها بالسلطات المحلية، مضيفا أن هذا إرث ورثناه عن التجربة السابقة، خاصة اختصاص الأسواق وملاعب القرب وبعض الاختصاصات الأخرى، مشيرا إلى أن السياسي أنذاك لم يتدخل ليقوم باختصاصاته الذاتية التي يخولها له القانون، وبالتالي أسواق طنجة الجماعة دبرت من طرف السلطة، موضحا، أن كل ما يربطنا بالأسواق وملاعب القرب هو أن جماعة طنجة هي من تؤدي الفاتورة الباهضة للماء والكهرباء لكل منهما.

وذكر غيلان، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، انتقد طريقة تدبير هذه الملفات، حيث رصد أنها لم تدبر من طرف الجماعة، مبرزا أن ملف الأسواق هي جمرة تحتاج إلى مراجعة.

وكشف النائب الأول للعمدة، أن الجماعة قامت بتشخيص لملف الأسواق، حيث وجدنا أن حوالي 70 في المائة من الأسواق لا تشتغل لأسباب متعددة، وبعضها متواجد في مناطق غير مناسبة، داعيا السلطات المحلية إلى أخذ المبادرة ليتم تجاوز هذه الملفات بأقل الخسائر.

وبخصوص ملاعب القرب، قال غيلان أن على الجماعة أن تتحمل مسؤوليتها، بإعادة النظر في الاتفاقية التي أبرمت في الولاية السابقة (ولاية العدالة والتنمية) والتي أعطت التدبير لوزارة الشباب، داعيا إلى مراجعة وتصحيح الوضع، حيث أشار إلى أن هناك مجموعة من الحلول القانونية لإعادة هذا الملف لحظيرة الجماعة، خاصة وأن الملف في وضعه الحالي ليست له آثار إيجابية كما خطط له.

واعتبر غيلان، أن طريقة تسييرالمجالس المحلية الحالية أحدثت نوعا منالفراغ، على المستوى التدبيري، وبما أن الطبيعة لا تقبل الفراغ، فقد تدخلت السلطات التي يظهر أن تدخلها على حساب اختصاصات المنتخب، ليخلص إلى أن المسؤولية متقاسمة بين السلطة والمنتخب، خاصة وأن الأحزاب لا تقدم مرشحين يعول عليهم في التدبير في غياب التكوين والتجربة.

وفي ما يتعلق بالقرار الذي اتخذته “مجموعة التعاون البوغاز”، بتمديدها لشركة ألزا للنقل الحضري رغم أسطولها المتهالك، دون أن يبدي مجلس جماعة طنجة رأيه في الملف، وحول ما يمكن ان تكون هذه الخطوة تساعد على إضعاف المجلس الجماعي، قال غيلان أن الملف يدبر ومشترك مع جماعات أخرى بالإضافة إلى جماعة طنجة، وبالتالي هناك حتمية نقل هذا الاختصاص إلى مؤسسة التعاون لانه يدبر بشكل شمولي مع جماعة أخرى قريبة ومحيطة بطنجة.

إعادة النظر في الخلافات بين التحالف

وفي ما يشبه الاعتراف بفشل حزب التجمع الوطني للأحرار في تدبيره لمسألة التحالفات المحلية، بحيث لم يستطع الحصول على رئاسة أي مقاطعة من مقاطعات طنجة الأربع، كما أنه فشل في نيل عمودية المدينة رغم حصوله على الرتبة الأولى في انتخابات 8 شتنبر، قال غيلان، سنتجاوز الوضع أملا في عدم التكرار في المستقبل.

وجوابا على سؤال حول الصراعات المستمرة داخل أحزاب التحالف (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال) أكد غيلان الغزواني، أنه حصلت قناعة لدى الجميع، بإعادة النظر في الخلافات التي حدثت خاصة وأن المواطن الطنجاوي يلزمنا بأن لا نكون من المساهمين في المزيد من التشرذم، وأن الثقة التي منحونا إياها لا يمكن أن تستمر وأن المصلحة فوق الجميع.

وقال غيلان، أننا وسعنا من دائرة المشاركة، فقبل أي دورة نستدعي رؤساء الفرق بما في ذلك الأحزاب التي ليست لديها فريق، نناقش ونستشير، في جدول الأعمال بل في التفاصيل، لأن لدينا فلسفة إشراك الجميع، كفى من الصراعات ويدنا مفتوحة للجميع حتى يثبت العكس، وفق المتحدث.