قال حزب العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء، إن الحصيلة المرحلية للحكومة جد ضعيفة ومخيبة للآمال، وإن رئيسها عزيز أخنوش هو رئيس لتدبير مصالحه الخاصة، في تضارب واضح، كما حدث بحقل “تندرارة”، فهو رجل الأعمال الوحيد الذي ضاعف ثروته بعد “كورونا”، بدل أن تلحقه خسائر كغيره.

واعتبر الحزب في ندوة صحافية لتقييم عمل الحكومة أن هذه الأخيرة “متغولة”، فرئيسها ورئيس البرلمان، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من حزب واحد (الأحرار)، ما يعني تواطؤهم في كل الأمور التي تمر عبر المؤسسة التشريعية.

وخلال مداخلته، اعتبر عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن هذه الحكومة تعاني من أزمة مشروعية وثقة منذ نشأتها، كما تعمل على إضعاف المؤسسات وتكريس أزمة الثقة وضعف الكفاءة في التدبير.

وانتقد بوانو إضعاف مؤسسة رئاسة الحكومة وتدبيرها بنفس حزبي و إقصائي، وإضعاف المؤسسة التشريعية والتدبير التحكمي للبرلمان، والفوضى والارتجالية والارتباك والتسرع في التشريع.

وفيما يتعلق بملفات الفساد، فقد أكد بوانو فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة، وتراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد في ظل هذا الحكومة، فضلا عن تفاقم وضعية تضارب المصالح بشكل غير مسبوق.

كما أن حصيلة الحكومة تميزت بتأجيج الاحتجاجات، و افتقاد التصور الواضح والجرأة اللازمة بخصوص الإصلاحات الهيكلية الضرورية، كما أن الحقوق والحريات هي الغائب الأكبر في هندسة وعمل الحكومة.

بدوره، سجل ادريس الأزمي رئيس المجلس الوطني للبيجيدي أن معالم السياسة الحكومية معاكسة لوعودها والتزاماتها في مجال التشغيل والحد من البطالة، مع تراجع الحكومة عن الإجراءات الجمركية لحماية المنتوج الوطني ضدا على التزامها في البرنامج الحكومي، وتراجعها عن الامتياز الضريبي المخول لنظام المقاول الذاتي دون أية دراسة أو أي تقييم.

وانتقد الأزمي إطلاق الحكومة لمجموعة من البرامج ضدا على برامج سابقة ناجحة، وهو ما نتج عنه مجموعة من الاختلالات، كالفساد الذي طال أوراش الذي يكرس الهشاشة.

وأكد المتحدث أن الحصيلة المرحلية لحكومة أخنوش ضعيفة ومخيبة للآمال، فهي حصيلة تبديد الثقة، وتفاقم الهشاشة، وتعطيل التنمية لحكومة الكفاءات والالتزامات العشر (10).

وأضاف أن هذه الالتزامات العشر لم يتحقق منها جزئيا سوى التزامان، هما تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وتعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة.

ومقابل ذلك لم تتحقق باقي الالتزامات الثمانية، ومنها الرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4% خلال الخمس سنوات المقبلة، و إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا، وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي،وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعبئة المنظومة التربوية بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.