دعت العديد من الهيئات النقابية إلى الانخراط في المسيرة الوطنية التي يخوضها المتصرفون المغاربة بالرباط، يوم غد السبت 20 فبراير، للمطالبة بإنهاء “20 سنة من القهر”.

وأعلنت نقابات من قبيل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن دعمها ومساندتها وانخراطها في المسيرة الاحتجاجية للمتصرفين الذين يعانون من التهميش والإقصاء.

وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل إن ملف المتصرفين طاله الإهمال والنسيان لمدة تفوق 20 سنة، تراجعت فيها مرتبة المتصرف المغربي في قيمة الراتب بنسبة تفوق 40٪ مقارنة مع عدة فئات مهنية مماثلة، رغم تعدد المسؤوليات الكبرى التي يتحملها المتصرف داخل المرفق العمومي.

وعلى غرار باقي النقابات، طالبت نقابة التوجه الديمقراطي الحكومة بفتح الحوار مع الاتحاد الوطني للمتصرفين والاستجابة لمطالبه، ووضع حد لمختلف مظاهر التهميش والإقصاء الذي يطال هذه الفئة.

وأكد الاتحاد الوطني للمتصرفين أن مسيرته تأتي احتجاجا على سياسة الحكومة الممعنة في تفقير وقهر هذه الفئة مهنيا وماديا واجتماعيا واعتباريا، وتعبيرا عن السخط العارم من هذه السياسة.

وشدد الاتحاد على رفضه لأي تقزيم لملف هيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية خلال جولات الحوار الاجتماعي، وإصراره على ضرورة معالجته في إطار نظام أساسي عادل ومنصف، وعلى قاعدة العدالة الأجرية والمساواة مع الفئات المماثلة، وأن أي حياد عن هذا الخط سيكون بمثابة تكريس مقصود وممنهج للحيف والتمييز والقهر ضد المتصرفات والمتصرفين وتمديد معاناتهم التي دامت أكثر من 20 سنة.

وألح على المركزيات النقابية المشاركة في الحوار بضرورة عدم القبول والتنازل عن المطالب العادلة والمشروعة لهيئة المتصرفين والانخراط في مسلسل تأزيمها، ودعا الحكومة إلى إشراكه في هذا الحوار.