أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما تعرض له الأشخاص في وضعية إعاقة من قمع واعتداءات سافرة خلال وقفتهم الاحتجاجية السلمية أمس الثلاثاء أمام مبنى البرلمان بالرباط.

وقالت الجمعية إنه وفي منظر مروع، قامت القوات العمومية بالاعتداء بالضرب والدفع والرفس والركل في حق مجموعة من الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة، الذين كانوا يحتجون بشارع محمد الخامس بالرباط، من أجل مطالب مشروعة تخص حقوقهم الفئوية، من ضمنها بطاقة الإعاقة ومجانية التطبيب والنقل والدعم المالي، وغيرها.

وأضافت الجمعية “لقد بدا لكل من عاين هذا الاعتداء السافر وكأن للمسؤولين ضغينة مدفونة تجاه هذه الفئة من المواطنين، وكأن بعض أفراد القوات العمومية لهم حسابات يجب تصفيتها مع المحتجين، الذين كان ضمنهم من لا يرون الضربات التي تنزل عليهم بأشكال مختلفة، ومنهم من لا يسمعون ومنهم من لا يقوون على الحركة والمشي ومنهم من كانوا على كرسي متحرك”.

ونقلت الجمعية عن مسؤولين من داخل المحتجين، أن العديد منهم أصيبوا، ونقل أحدهم للمستشفى؛ ولم تكتف السلطات بقمعهم بل قامت باعتقال أربعة منهم، ونقلهم للدائرة الأمنية وتعريض أحدهم للضرب والعنف داخل سيارة الأمن وتجريده من بعض ملابسه.

واضافت أنه تم الإفراج عن ثلاثة منهم ونقل الرابع الذي يعاني من إعاقة بصرية وأمراض نفسية نحو ولاية الأمن بالرباط لتقديمه للمحاكمة من أجل التغطية على القمع الذي مارسته القوات العمومية التي لها من التهم الجاهزة ما يكفي لتجعل من الضحية معتديا ومن المعتدي ضحية. كما تم اعتقال شخص آخر بعد تدخل ثان لتفريق المحتجين أمام ولاية الأمن بالرباط.

وندد حقوقيو الجمعية بالقمع الذي مارسته سلطات مدينة الرباط في حق هذه الفئات، عوض الإنصات لمعاناتها وفتح الحوار الجاد حول مطالبها

وطالبت الجهات المسؤولة، القضائية والإدارية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن قرار قمع الوقفة الاحتجاجية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكل من شارك في تلك الاعتداءات على أشخاص يتطلب وضعهم عناية وحقوقا خاصة، طبقا لاستراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة.

ودعت كل الهيئات المعنية والضمائر الحية من أجل التحرك العاجل لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنصافهم فيما مسهم اليوم من إهانات وشتائم واعتداءات، وتوحيد الفعل النضالي في مواجهة التغول الأمني للدولة.