قال حزب “التقدم والاشتراكية” إن الموسم الدراسي الحالي استثنائي بكل المقاييس، لأنه مطبوع بالحراك النضالي لرجال ونساء التعليم، والذي استمر لشهور.

وطالب الفريق النيابي للحزب في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالطي النهائي لملف الأساتذة الموقوفين.

ودعا الحزب الحكومة إلى اتخاذ قرار سياسي حكيم، وإلغاء القرارات الإدارية للمجالس التأديبية، لأن الأمر لا يتعلق بمخالفات مهنية.

من جهتها، انتقدت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” المتابعات الإدارية الجارية في حق العديد من الأساتذة والأستاذات تحت مبرر التحريض.

وأكدت أنه من بين سمات العمل النقابي هناك التعبئة، ومتابعة الأساتذة بهذه المؤاخذات لا تستقيم، خاصة أنهم توبعوا بسبب تصريحات صحفية أو كتابات على منصات التواصل الاجتماعي.

وشددت على أن الوزارة خرقت القانون والدستور ولم تحترم الحق في التعبير، والحق النقابي في الإضراب، مشيرة أن من يتخذ القرار هو الوزارة وليس المجالس التأديبية.

واستنكرت المجموعة توقيف الرواتب الشهرية للأساتذة المعنيين بالتوقيفات، الشيء الذي تضررت معه أسرهم كذلك، علما أن هذه التوقيفات طبعتها الانتقائية وحسن الانتقام.

وفي تعقيبه على تدخلات البرلمانيين، قال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إن ملفات الأساتذة الموقوفين قدمت للجان جهوية قامت بدراسة كل الملفات، واقتصرت على إصدار عقوبات مثل الإنذار والتوبيخ.

وأشار أنه تمت إعادة صرف الأجور ابتداء من شهر يناير لعدد كبير من الموقوفين، والبعض منهم وعددهم محدود حولوا لمجالس تأديبية، عقدت اجتماعات في الأسبوع الماضي، واتخذت عدة قرارات منها إنذارات بحق العديد من الأساتذة، الذين يمكنهم استئناف عملهم واسترجاع مستحقاتهم.

وأضاف أنه في حالات أخرى محدودة تم اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت تقتصر في أغلبها على أقل من شهر، وستتم تسوية وضعية المعنيين بها بعد المصادقة على محاضر المجالس التأديبية.

وأكد بنموسى أن الوزارة لم تتدخل في هذه القرارات ولا في عمل المجالس التأديبية، ويبقى من حق كل من اعترض على هذه النتائج التقدم بتظلمات للوزارة، أو اللجوء للقضاء المختص في مثل هذه القضايا.